بقلم كمال بن يونس في الوقت الذي استفحلت فيه معاناة ملايين المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار ونسب البطالة والفقروالاضطرابات و الاعتصامات العشوائية و تراكم الرشوة والفساد والبيرقراطية، دعا بعض "السياسيين" الي "تنظيم حوار وطني" جديد..؟! وسرعان ما" سال لعاب" بعض "السماسرة" الذين استفادوا ماديا ومعنويا من "مهرجانات الحوار الوطني" السابقة... و انطلقت المزايدات... و"تخميرة " بعض أشباه السياسيين و الزعامات الانتهازية...التي تحاول أن "تلعب دورا" وان تستثمر" مهرجان الحوار الوطني الجديد" و "الزردة" القادمة.. فعلا انهم لا يستحون.. مليون عاطل ومليونا فقير... وملايين العمال والمتقاعدين أصبحت ظروفهم مأساوية ... في نفس الوقت يفكر بعض السياسيين في إهدار مزيد من الوقت والأموال والطاقات في حوارات صورية و مؤتمرات فولكلورية يتسلل إليها" الكناترية الجدد" و السماسرة والمراهقون سياسيا واشباه الاعلاميين وحفنة من "البطالة" و"المحللين".. حتى متى العبث واهدار الطاقات والأوقات والأموال؟ وحتي متى الضحك على الذقون؟ لقد نظمت في الأعوام والعقود الماضية عشرات الاستشارات الوطنية و الحوارات المعمقة... و أنجزت آلاف الدراسات المختصة حول كل القطاعات و الاختصاصات ... بعضها في سياق وطني وبعضها بدعم دولي واممي ومشاركة ممثلي المجتمع المدني والاحزاب والنقابات والجامعيين والمثقفين المستقلين.. رغم ذلك فالبلاد تغرق.. أين الثغرة اذن؟ ولماذا استفحلت الازمات عوض ان ام تعالج؟ وهل لا ينبغي تنظيم مزيد من "مؤتمرات الحوار الوطني" واجتماعات الخطابة؟!! طبعا لا.. معضلات البلاد مرتبطة بضعف الدولة.. وتردد السلطات في اتخاذ القرارات اللازمة ثم في تنفيذها..بما في ذلك لضمان تزويد كامل البلاد بقوارير الغاز و الأدوية.. وفتح الطرقات والسكك الحديدية... ومراكز إنتاج الفوسفاط والنفط والغاز.. ة البلاد ليست في حاجة إلى مزيد من جلسات "الحمار الوطني"؛ مثلما سماها الاستاذ عبد الستار بن موسي عميد المحامين السابق عام 2013.. لفد اهدر الشعب مليارات المليمات في انتخابات 2019 الرياسية والبرلمانية.. وميزانية الدولة ترصد سنويا مليارات لتغطية نفقات البرلمان و"اللجان المختصة" في قصري قرطاج والقصبة وفي مختلف المجالس والمؤسسات التنفيذية وطنيا وحهويا ومحليا.. اذن فالمطلوب الاستفادة من توصيات المؤتمرات واللجان السابقة.. وعدم ايهام الشعب بأن "معجزات" سوف تتحقق في صورة تنظيم "مؤتمر حمار وطني" جديد.. ادعموا المؤسسات المنتخبة والحكومة.. وليتفرغ كل طرف حزبي او نقابي لدوره الطبيعي.. كفى عبثا..
