بلغ عدد الاشعارات المتعلقة بالعنف، منذ بداية السنة والى حد اليوم، حوالي 14 الف اشعارا أغلبها تتعلق بالعنف ضد المراة وذلك وفق ما كشفت عنه وزيرة المراة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل. وابرزت هويمل، خلال ندوة صحفية عقدتها الوزارة، اليوم الثلاثاء، للاعلان عن انطلاق حملة ال 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المراة (من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر 2020)، ان هذا الرقم قد تضاعف لقرابة 7 مرات خلال هذه السنة وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا وفترة الحجر الصحي مشيرة الى تواصل ارتفاع منسوب العنف ضد المرأة والاطفال وكبار السن بالرغم من جملة الاجراءات والتشريعات التي تم وضعها. واضافت في السياق ذاته ان المعدل السنوي لحالات التبليغ عن العنف ضد النساء قد بلغ حوالي 3500 حالة سنويا (ما بين سنوات 2017 و2019،) وذلك وفق احصائيات تم التوصل اليها من خلال الرقم الاخضر الذي وضعته الوزارة (1899) للتبليغ على حالات العنف ضد المراة مؤكدة ان ظاهرة العنف اصبحت ظاهرة"مقلقة ومؤلمة جدا". وبينت هويمل انه وامام تفاقم هذه الظاهرة وضعت الوزارة خطا اخضرا جديدا "1809" للتعهد النفسي والاجتماعي بالعائلات وبالاطفال ضحايا العنف مشيرة الى ان الخط قد سجل الى حد الان4700 اشعارا منها 500 مكالمة متاتية من قبل الاطفال. واوضحت ان الوزارة تعمل مع مختلف شركائها من الوزارات الاخرى على غرار الداخلية والعدل والصحة والثقافة والتعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية لمزيد تنفيذ ما جاء في القانون عدد 58 لسنة 2017، الذي دعا جميع هذه الوزارات المتدخلة لتقوم ببرامج وانشطة من شانها مناهضة العنف ضد النساء. واشارت في هذا الصدد، الى ان وزارة الداخلية فامت باحداث 128 وحدة مختصة لمناهضة العنف ضد النساء والتي تلقت بدورها حوالي 65 الف شكاية خلال سنة 2019 مضيفة ان وزراة العدل قد تعهدت ب 3370 قضية من خلال هذه الشكايات منها 2500 قضية في مجال العنف الزوجي في حين سجلت وزارة التربية حولي 13 الف و800 حالة عنف مدرسي سنة 2019 كما ذكرت بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والقانون عدد 58 الذي يجرم العنف المسلط على النساء وببعث المرصد لمناهضة العنف ضد المراة وادلة للتعهد المشترك بالنساء ضحايا العنف مبرزة في هذا الصدد ان تونس لم تصل بعد الى النتائج المرجوة من قانون مناهضة العنف ضد المرأة وتجاوز النقائص المسجلة على غرار العقلية الذكورية ونمط العيش والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى نقص الاعتمادات والموارد البشرية وضعف للتنسيق. وبينت ان الحملة الدولية 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المراة التي انخرطت فيها تونس وتشارك فيه سنويا تهدف الى مزيد توعية العائلة التونسية بخطورة العنف مفسرة ان هذه الحملة التي تنطلق بداية من يوم غد 25 نوفمبر (اليوم العالمي لمناهضة العنف) الى 10 ديسمبر(اليوم العالمي لحقوق الانسان)، سترتكز على جملة من الانشطة والتظاهرات التحسيسية والندوات الافتراضية ومسابقات في الفن والرسم والتصميم.
