حث وزير العدل، محمد بوستة، اليوم الجمعة، القضاة على مراعاة الأوضاع الاقصادية والمالية العمومية الصعبة في مطالبهم. وقال بوستة، في جلسة استماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان، إن وضع الجهات المهمشة والعاطلين عن العمل "أولى من الزيادة في أجور القضاة". وأضاف في نفس السياق أن وزارته والحكومة تتفهم مطالب القضاة، ولكنها وجدت صعوبة في تلبية مطالبهم المادية المتعلقة بالزيادة في الأجور، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، مذكرا بأن الحكومة تعمل جاهدة على حل اشكاليات تتعلق بميزانية الدولة كأولوية بالنسبة لها. وبين الوزير أن تعاونية وزارة العدل تعيش أوضاعا مالية صعبة، غير أنه أكد أن الوزارة ستتكفل بتغطية تكلفة معالجة القضاة الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد. وأبرز أن الأوضاع التي تعيشها وزارة العدل صعبة، مذكرا بأنه عمل صلب الوزارة لفترة زمنية كبيرة دون ديوان وبأن اللجان المشتغلة على عدد من الملفات، لا سيما منها تنقيح القانون الأساسي للقضاة، منحلة. وانتقد بشدة التحركات الأخيرة التي نفذها إطارات وعملة وكتبة المحاكم، وما انجر عنها من تعطيل وشلل تام بالمحاكم ومن مس من حرمة المحاكم. وقال في هذا الخصوص "إن اعتصاما تم تنفيذه في إحدى قاعات المحاكم أين تم توزيع المأكولات والمشروبات وتشغيل الموسيقى، في حين أن تلك القاعة شهدت أحكاما وصلت للاعدام وكانت محل خشية ورهبة من الجميع ومن القضاة في حد ذاتهم سابقا"، وفق تعبيرهم. وخلال النقاش، حمل النائب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) مسؤولية تعطل المرفق القضائي للقضاة الذين نفذوا اضرابا وتحركات تصعيدية كبيرة. واعتبر الكريشي أن وفاة قاضية بفيروس كورونا، لا يعد سببا مقنعا لتحرك القضاة خاصة أن هذه الجائحة مست كل التونسيين وتهدد حياتهم. ولاحظ النائب زهير مخلوف (مستقل) أن وزير العدل غير مسؤول عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها مرفق العدالة بصفة عامة، لكنه انتقد في المقابل عدم دفاع الوزير عن الترفيع في ميزانية وزارة العدل، التي قال إنها لا تتجاوز 0.3 بالمائة من ميزانية الدولة. وتساءل عن الامكانيات التي تتيحها هذه الميزانية في تحسين ظروف المحاكم ومرافق العدالة وحل الاشكالات العالقة. أما النائب فؤاد ثامر (كتلة حزب قلب تونس) فقد أفاد بأن الحل يكمن في الحوار والاستماع الى مشاغل القضاة. وخاطب ثامر وزير العدل، مشيرا الى أنه كان من الأجدر البحث عن حلول وفرض تسلسل زمني في حل الاشكالات المتراكمة بالمرفق القضائي، واعتبر أن ضعف الحكومة الحالية يكمن في التدخل بعد انفلات الأوضاع، ولم تعمل على حل المشاكل قبل ذلك.
