وجّه رافع بن عاشور، أستاذ القانون العام المتميز بجامعة قرطاج والقاضي بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والوزيرالسابق، نقده إلى الحصيلة التشريعية والدستورية للسنوات العشر ما بعد الثورة، معتبرا أن هذه الحصيلة "سلبية"، لاسيما في ما يتعلق بتطبيق ما جاء في الدستور وخاصة عدم تركيز الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية. وشدد رافع بن عاشور في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء، على أن "أكبر مكسب منذ الثورة، هو ما تم إقراره في الدستور صلب الباب الأول والباب الثاني من تكريس لمدنية الدولة وللحقوق والحريات، رغم ضعف الهندسة الدستورية في ما يتعلق بتنظيم السلط والعلاقة بينها وهو ما أفرز نظاما سياسيا هجينا" وفق بن عاشور، تسبب في عديد الأزمات السياسية. كما لاحظ من جهة أخرى أنه تم إصدار بعض التشريعات الهامة، خاصة سنة 2011. وفيما يلي نص الحوار *بعد 10 سنوات من الثورة، كيف تقيّم المكاسب الدستورية والتشريعية عموما طيلة هذه الفترة ؟. بعد مرور عقد من الزمن، تم تحقيق عدد من المكاسب الدستورية والتشريعية، "لكنها تبقى دون المأمول"، فأول مكسب هو بلا منازع الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 27 جانفي 2014 بعد قرابة 3 سنوات من أول اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي ونخص بالذكر ما ورد في البابين الأول والثاني المتعلقين بالمبادئ العامة وبالحقوق والحريات ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر ما جاء بالفصل الثاني من تكريس لمدنية الدولة التونسية والتي تقوم على المواطنة وعلوية القانون .... وهو فصل غير قابل للتعديل وعلى غاية من الأهمية، سيما بعد التهديدات ومحاولات ضرب مدنية الدولة وتكريس الدولة التيوقراطية التي لاحظناها من قبل بعض الأطراف خلال السنوات الأخيرة وخلال أعمال المجلس الوطني التأسيسي". كما يعتبر الفصل السادس من الدستور المتعلق بحرية المعتقد والضمير، "فصلا أساسيا ومكسبا هاما"، هذا الى جانب الفصل 46 المتعلق بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والسعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، "رغم ان الواقع بعيد جدا عن هذه المبادئ". وهنا علينا ألا ننسى كذلك الفصل 49 الذي ينص على أنه لا يمكن للقانون أن ينال من جوهر الحقوق والحريات ويقر مبدأ التناسب بين الضوابط على الحريات وجوهر الحقوق. من جهة أخرى وبعد مرور7 سنوات من اعتماد الدستور، لم تدخل عديد الأحكام الواردة فيه حيز النفاذ التام بعد، "إذ أن المحكمة الدستورية مازالت معطلة، وستبقى معطلة"، كما أن بعض الهيئات التي نص عليها الدستور "بقيت حبرا على ورق" وهيئات مازالت خاضعة لقوانين صادرة قبل الدستور، على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري، إلى جانب عدم تركيز الجهات والأقاليم. على المستوى التشريعي، تمت منذ الثورة المصادقة على عدد من القوانين الهامة وأكثر فترة شهدت إصدار هذه القوانين كانت سنة 2011، زمن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والااصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي ،وفي عهد الحكومة الانتقالية، برئاسة المرحوم الباجي قائد السبسي، على غرار المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات والمرسوم عدد 87 المتعلق بالأحزاب والمرسومين المتعلقين بحرية الطباعة والصحافة والنشر، والمجال السمعي والبصري (عدد 115 و116). أما منذ سنة 2014، فقد قام كل من مجلس النواب السابق (2014 -2019) والمجلس الحالي بالمصادقة على عديد القوانين، لكن أغلبها قوانين تتعلق بالمصادقة على قروض أو اتفاقيات اقتصادية. اما القوانين الهامة التي تنظم الحياة السياسية والتي تمت المصادقة عليها، فهي تعد على أصابع اليد الواحدة. ويذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال، المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومجلة الجماعات المحلية وبالقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، "إذ أن المجلسين النيابيين السابق والحالي لم يركزا بما فيه الكفاية على العمل التشريعي وشاهدنا مناكفات سياسية وصلت حد العنف اللفظي والجسدي ويمكن القول ان الحصيلة التشريعية سلبية وخاصة على مستوى القوانين المتعلقة بتطبيق وتكريس الدستور". *عديد الانتقادات وجهت لدستور الثورة، دستور 2014 لاسيما الاشكاليات التي يطرحها كلما جدت ازمة سياسية او بمناسبة تشكيل حكومة ، ما هي رؤيتكم له وما هي نقاط ضعفه بالنظر الى الواقع السياسي لتونس؟ يتميز الدستور التونسي بضعف الهندسة الدستورية ، فبقدر ما هو ممتاز على صعيد المبادئ والحريات، فهو ضعيف ومتشابك ومفخخ في مسألة تنظيم السلط والعلاقة في ما بينها وخاصة قلة استشراف ما يمكن أن يحدث من مشاكل وأزمات. من ناحية أخرى أقر الدستور ما أسماه السلطة المحلية، "ولكن في بلد صغير كتونس، لم يكتمل فيه بناء الوحدة الوطنية، لا يمكن المجازفة بتركيز سلطة محلية تجلّى أنها أصبحت تنافس السلطة المركزية وتهدد الوحدة الوطنية"، فعمليا البلديات ليست لها القدرة الإدارية والمالية والبشرية والفنية، لتحقيق استقلاليتها ولا يمكنها التحرر من مساعدة السلطة المركزية، "من ناحية أخرى تعاني السلطة المحلية من عقلية مازالت تطفو في بعض الأوقات وبمناسبة بعض الصراعات وهي القبلية والعروشية وتغليب المصالح الضيقة المحلية وهو ما يهدد كيان الدولة ووحدتها". من سلبيات الدستورالجديد، هذه الهيئات الدستورية المستقلة (خمس هيئات)، فالبعض منها يعتبر نفسه دولة داخل الدولة، ينافس السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في صلاحياتها ،وكان يمكن الاكتفاء بالتنصيص في الدستور على هيئة الانتخابات لا غير، كهيئة دستورية وجعل بقية الهيئات سلطات إدارية مستقلة. * يُنتقد النظام السياسي من قبل عديد الخبراء في القانون الدستوري الذين اعتبروه أصل المشكل في الازمات التي تعرفها البلاد، إذ لا يمكّن أي طرف من تحمل مسؤولية القرار، ما رأيك في هذا الطرح ؟ الدستور أقر نظاما سياسيا "هجينا" غير متوازن والعديد من أحكامه تتضمن التباسا وغموضا وتعقيدا كما أنه يشكو خللا فادحا في التوازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة وبين الحكومة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى، وبالتالي فإن الدستور "كرّس نظاما سياسيا لا هو نظام برلماني بأتم معنى الكلمة ولا هو نظام رئاسي ولا هو أيضا نظام مختلط". وقد تبيّن منذ تطبيقه أنه نظام يشل حركة الحكومة وهو مصدر مشاكل وأزمات حادة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهو ما يجعل مسألة إعادة النظر في النظام السياسي مسألة هامة وجوهرية. فإلى جانب استحواذ المجلس النيابي على سلطة كبيرة، فإن رئيس الحكومة، رغم أنه حجر الزاوية في نظامنا السياسي، إلا أنه "مقطوع الأجنحة"، إذ لا يمكن له التصرف في شؤون الدولة، دون الرجوع في كل صغيرة أو كبيرة، إلى مجلس نواب الشعب، على عكس فلسفة النظام البرلماني الذي يمكّن رئيس الحكومة من جميع صلاحيات الحكم تحت رقابة السلطة التشريعية ويمكنه مثلا إصدار مراسيم بأغلبية عادية بدل أغلبية 3/5 وتشكيل حكومته بأريحية. *النظام الإنتخابي هو محل انتقاد من قبل طيف كبير من السياسيين والمتابعين للشأن السياسي الذين اعتبروه المسؤول عن إفراز المشهد البرلماني الحالي، هل ترون ضرورة تنقيحه وفي أي اتجاه ؟ تمت المحافظة على النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في انتخابات المجلس التأسيسي القائم على النسبية مع أكبر البقايا والذي مكّن من تمثيل جميع الحساسيات السياسية صلب المجلس الوطني التأسيسي وكان وقتها، (سنة 2011)، اختيارا سمح إلى عديد الأطراف السياسية بالمشاركة في وضع الدستور، أما الان فيجب مراجعة هذا النظام الانتخابي لضمان أغلبية متناسقة. وإذا أردنا المحافظة على نظام النسبية، فلا بد من تعديله، عبر وضع نظام لتنفيل الأغلبية بنسبة يتم الاتفاق حولها (15 أو 20 أو 25 بالمائة)، إلى جانب اعتماد عتبة بين 5 أو 7 بالمائة. كما أن القانون الإنتخابي الحالي، "يكرّس الافلات من العقاب، بخصوص الجرائم الانتخابية ولا سيما الجرائم الجسيمة، على غرار التمويل الخارجي والمشبوه ومجهول المصدر وشراء الذمم في مسار الانتخابات، هذا فضلا عن عدم وجود إرادة سياسية للمحاسبة وتكريس الافلات من العقاب، ما لاحظنا من عدم الاكتراث بتقرير محكمة المحاسبات. * المحكمة الدستورية معطلة ما هي تداعيات عدم تركيزها الي اليوم وتجاوز الآجال الدستورية ورايك في اقتراح تغيير الاغلبية في التصويت على أعضائها المحكمة الدستورية أصبحت "معضلة العصر وعار على مجالس نواب الشعب المتعاقبة" التي لم تتمكن من انتخاب أعضائها والحل ليس في تغيير الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها من قبل المجلس الذي "غرق في الحسابات السياسية الضيقة وتغليب المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة الدستورية والوطنية"، "لأن تغيير الأغلبية سيؤدي إلى انتخاب أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة" والنسبة المعتمدة في انتخاب أعضاء هذه المحكمة بأغلبية الثلثين، "تجنبنا انتخاب أشخاص لا علاقة لهم، لا من قريب ولا من بعيد، بمهام المحكمة الدستورية وبمسألة مراقبة دستورية القوانين". إن في عدم تركيز المحكمة الدستورية إلى غاية اليوم، تداعيات هامة وخطيرة، نذكر منها تعطيل إمكانية اللجوء للفصل 80 من الدستور الذي يتطلب إعلام رئيس المحكمة الدستورية عند تحريكه والذي يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه، البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية، من عدمه، كما أن عدم وجود المحكمة الدستورية "يبقي الخلافات حول توزيع الاختصاص بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أو صلب السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قائمة دون حل". كما أن عدم وجود المحكمة الدستورية يطرح إشكالا حول تطبيق الفصل 84 المتعلق بالشغور الوقتي أو النهائي لرئاسة الجمهورية وغير ذلك من الحالات. * ما رأيك في تعدد الدعوات إلى إطلاق حوار للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ؟ هذه الدعوات هي "تمييع للمشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد"، لأن الحل يكمن في "تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة من قاموا بارتكاب جرائم أو أعمال في حق المجموعة الوطنية، إلى جانب التزام كل طرف بصلاحياته وعدم التمسك بالحصانة البرلمانية في ما يخص النواب الذين تتعلق بهم قضايا
