اصدرت رئاسة الحكومة بيانا توضيحيا تبعا للتصريحات التي تقدّم بها حافظ حميّد باعث مشروع " رويال درينكس " بجهة الكريب من ولاية سليانة حيث توجه هذا الاخير الى وسائل الإعلام ومنها إذاعة "اكسبرس آف آم" والمتمثّلة في تعرّض مشروعه لصعوبات إدارية تعود إلى عدم وجود إرادة من قبل السلطة السياسية لدعم الاستثمار بالجهات الداخلية، وفي هذا السياق اكّدت رئاسة الحكومة على ما يلي: - تقدم باعث المشروع بمطلبه للسلط الجهوية بسليانة في 12 نوفمبر 2010 وكان الردّ آنذاك بالرفضلعدم توفّر شهادة في الملكية وعدم تقديم دراسة تتعلّق بالمسالك المؤدّية للعقاروغياب موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط. - ثم جدد مطلبه بعد ثورة 14 جانفي 2011 وتمّرفضه رغم مساندته من قبل السلط الجهويةوالمركزية سعيا منها لتيسير بعث المشاريع بالمناطق الداخلية فكانت له عديد الجلساتمع والي سليانة وستة جلسات مع مُسْتَشَارَيْنِ لدَى السيّد رئيس الحكومة. هذا إضافة إلى عقده جلسة عمل بمقر رئاسة الحكومة يوم 13 أفريل 2013 وجلسة عمل مع وزيرالفلاحة حول هذا المشروع وبحضور باعثه. كما التقى وفد من رئاسة الحكومة خلالزيارته لولاية سليانة يوم 06 جوان 2013 السيد محمد علي الميساوي ممثل مالكي الأرضلإيجاد أرضية تفاهم وحوار بين باعث المشروع والمالكين. - إنّ مختلف هذه التدخلات التي تمت في مستوى الإدارة الجهوية والإدارةالمركزية كانت بهدف تشجيع هذا المستثمر على الانتصاب إلاّ أنّ الاشكال لم يكنإداريا بل تعلّق بحق الملكية وهو حق مقدّس قانونا. - لم يتسنّى للجهات الإدارية بمختلف درجاتها أن تتجاوز الأحكام القضائيةالصادرة في الغرض ذلك أنّ مالكي الأرض اعترضوا على قيام الباعث بأشغال تتعلقبالمنشآت المدنية للمشروع والتي قاربت نسبة 85% وذلك دون حصوله على رخصة في الغرض وهو ما أدّىإلى إصدار أحكام قضائية لفائدتهم استعجاليا بتاريخ 13 جوان 2012 وابتدائيا بتاريخ29 أوت 2012 واستئنافيا بتاريخ 27 سبتمبر 2012 حيث اعتبرت المحكمة أنّ إقدامالشركة على القيام ببعض الأشغال في عقار مشترك يتضمن بئرا هو خرق للقواعدالقانونية لذا تم الحكم بإيقاف الأشغال. - لتجاوز هذه الصعوبات اقترحت الولاية على الباعث إبرام عقود بيع مع بقيةالمالكين حتى تتسنى مساعدته للحصول على رخصة بناء وقد تمّ ضمن المحضر الممضى تحديدسعر المتر مربع ب25دينار وحصر المساحة في 6 هكتارات. - لم يوفّق باعث المشروع في ذلك باعتبار أنّ مالكي الأرض اشترطوا أن يكونالدفع دفعة واحدة في حين اقترح باعث المشروع الدفع على 10أقساط .