أصدرت رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء 31 جويلية 2013، بلاغا توضيحيا تبعا للتصريحات التي تقدّم بها حافظ حميّد باعث مشروع "رويال درينكس" بجهة الكريب من ولاية سليانة إلى وسائل الإعلام والمتمثّلة في تعرّض مشروعه لصعوبات إدارية تعود إلى عدم وجود إرادة من قبل السلطة السياسية لدعم الاستثمار بالجهات الداخلية. وأفادت رئاسة الحكومة أنّ باعث المشروع تقدم بمطلبه للسلط الجهوية بسليانة في 12 نوفمبر 2010 وكان الردّ آنذاك بالرفض لعدم توفّر شهادة في الملكية وعدم تقديم دراسة تتعلّق بالمسالك المؤدّية للعقار وغياب موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ثم جدد مطلبه بعد ثورة 14 جانفي 2011 وتمّ رفضه رغم مساندته من قبل السلط الجهوية والمركزية سعيا منها لتيسير بعث المشاريع بالمناطق الداخلية فكانت له عديد الجلسات مع والي سليانة وستة جلسات مع مُسْتَشَارَيْنِ لدَى السيّد رئيس الحكومة. هذا إضافة إلى عقده جلسة عمل بمقر رئاسة الحكومة يوم 13 أفريل 2013 وجلسة عمل مع وزير الفلاحة حول هذا المشروع وبحضور باعثه. كما التقى وفد من رئاسة الحكومة خلال زيارته لولاية سليانة يوم 06 جوان 2013 محمد علي الميساوي ممثل مالكي الأرض لإيجاد أرضية تفاهم وحوار بين باعث المشروع والمالكين. وأكّدت رئاسة الحكومة في بلاغها أنّ مختلف هذه التدخلات التي تمت في مستوى الإدارة الجهوية والإدارة المركزية كانت بهدف تشجيع هذا المستثمر على الانتصاب إلاّ أنّ الاشكال لم يكن إداريا بل تعلّق بحق الملكية وهو حق مقدّس قانونا. وأشارت رئاسة الحكومة أنه لم يتسنّى للجهات الإدارية بمختلف درجاتها أن تتجاوز الأحكام القضائية الصادرة في الغرض ذلك أنّ مالكي الأرض اعترضوا على قيام الباعث بأشغال تتعلق بالمنشآت المدنية للمشروع والتي قاربت نسبة 85% وذلك دون حصوله على رخصة في الغرض وهو ما أدّى إلى إصدار أحكام قضائية لفائدتهم استعجاليا بتاريخ 13 جوان 2012 وابتدائيا بتاريخ29 أوت 2012، واستئنافيا بتاريخ 27 سبتمبر 2012 حيث اعتبرت المحكمة أنّ إقدام الشركة على القيام ببعض الأشغال في عقار مشترك يتضمن بئرا هو خرق للقواعد القانونية لذا تم الحكم بإيقاف الأشغال. وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغها أنهلتجاوز هذه الصعوبات اقترحت الولاية على الباعث إبرام عقود بيع مع بقية المالكين حتى تتسنى مساعدته للحصول على رخصة بناء، وقد تمّ ضمن المحضر الممضى تحديد سعر المتر مربع ب25دينار وحصر المساحة في 6 هكتارات، إلا أنّ باعث المشروع لم يوفّق في ذلك باعتبار أنّ مالكي الأرض اشترطوا أن يكون الدفع دفعة واحدة في حين اقترح باعث المشروع الدفع على 10أقساط.