دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مساء الأربعاء، وزارة الفلاحة إلى التعليق الفوري للمنشور الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020، والقاضي بمنع مد البحارة بالمحروقات والخدمات المينائية، ما لم يتم خلاص فواتير استغلال الأجهزة الطرفية لمراقبة تموقع المراكب عن طريق الأقمار الاصطناعية. وأفاد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بالصيد البحري، نور الدين بن عياد، في تصريح ل(وات)، "أن حالة احتقان تسود موانئ الصيد البحري، في الوقت الراهن، نتيجة لإيقاف تزويد البحارة بالمحروقات وبالخدمات المينائية، بتعلة وجوب خلاص معلوم الاستغلال والصيانة للأجهزة الطرفية والتي تفوق 2000 دينار سنويا"، مؤكدا أن هذا المعلوم غير متّفق عليه منذ بداية المفاوضات مع سلطة الإشراف، نظرا لضعف مردودية صغار البحارة. واعتبر بن عياد، في ذات السياق، فرض تطبيق هذه المنظومة وقطع الخدمات على البحارة دون حل الإشكاليات العالقة، "يعدّ تعسفا متعمدا من قبل سلطة الإشراف وخرقا لحقوق ومصالح المهنيين". وشدد المسؤول، على وجوب فتح باب المفاوضات لمناقشة مطالب المهنة وسحب منحة المحروقات المقدرة ب 5 بالمائة على المنطقة البحرية الأولى (من الحدود الجزائرية الى برج قليبية)، على غرار ما تمتعت به المنطقة البحرية الثانية (قبلي برج قليبية الى حدود برج خديجة بالشابة في ولاية المهدية) والثالثة (من برج خديجة الى الحدود الليبية راس الجدير) عند تركيز الأجهزة الطرفية. وطالب، كذلك، بتركيز اللجنة المشتركة لمتابعة المخالفات البحرية تضم جميع الأطراف المتدخلة في القطاع من بحرية وطنية وحرس بحري وحرس الصيد البحري وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. ولوّح بن عياد باستعداد اتحاد الفلاحة لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، "التي قد تصل إلى إغلاق جميع الموانئ بكافة أنحاء الجمهورية دفاعا عن حقوق البحارة، في حال عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب المهنة وعدم التراجع عن هذا المنشور". يشار انه تم الاتصال بمسؤول عن الصيد البحري بوزارة الفلاحة، لتوضيح موقف الوزارة بخصوص هذه المسالة، الا أنه امتنع عن الإدلاء بتصريح.
