قال اليوم الخميس سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانقالية والقيادي بحركة النهضة : "من يستقوى بالشارع يجب أن يعلم أنّ الشارع ليس ملكا له وأنه لم يتلق تفويضا للحديث باسم الشعب". وأضاف في تصريح لل "الصباح نيوز" أنّ كلّ المناسبات الأخيرة بينت أن كل من تحدثوا باسم الشعب لم يجدوا تجاوبا منه. كما بيّن ديلو الفرق بين ما حدث في الشارع المصري وبين ما يحدث في ساحة باردو، قائلا إنّ الاستقطاب في مصر كان وليد غياب الحوار غير أنّ الحوار في تونس موجود. وأضاف : "من يريد الاستقواء بشرعية الدم ليس وليّ الدم.. والذين استقووا بشرعية دم شكري بلعيد ومحمد البراهمي والعسكريين، ليسوا أولياء دمهما، وليسوا عائلاتهما ولا ذويهما لأنهم ليسوا أقرب إليهما منا كحركة النهضة وكحكومة وكمواطنين تونسيين.. "، مؤكّدا أنّ الرصاصات التي اغتيلا بها وجهت لاغتيال رمزيات الدولة من تعطيل للمسار الديمقراطي وضرب للديمقراطية. وقال : من اغتالوا شهداؤنا هم أعداء للديمقراطية والشعب التونسي وأرادوا إنهاء المسار الانتقالي، وتحديهم يكون بإنجاح المسار الذي أشرفنا على الانتهاء منه" ومن جهة أخرى، أشار ديلو إلى أنّ المطروح حاليا هو العودة إلى تميز التجربة وتعزيز شرعية المجلس التأسيسي بشرعية التوافقات والحوار، مضيفا : "هذا ممكن اذا ابتعدنا عن الاختلافات". دعوات حلّ التأسيسي أمّا عن دعوات حلّ المجلس الوطني التأسيسي، قال ديلو : "لكل شخص حرية التعبير ولكن أعتبر أن أصحاب هذه الدعوات غير مسؤولين...فبعد 23 أكتوبر أصبحت هناك شرعية التفويض الشعبي عبر الانتخابات مدعمة بشرعية التوافقات" النهضة وتغير علي لعريض وحول قبول حركة النهضة تغير علي لعريض، رئيس الحكومة ، بين سمير ديلو أنّ الأسماء عابرة وأنّ الجلوس على طاولة الحوار ترسم حدودها التوافقات والحوار ولا يمكن استباق نتائج الحوار، مضيفا أنه في صورة توفر الإرادة الحسنة فإن نتائج الحوار لا تعتبرعملية مغالبة بين رابح وخاسر باعتبار أنّ أسماء الأفراد ثانوية .