أقر التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح فيما يتعلق بالصفقات المبرمة بين شركة "VALIS" التي يمتلك جزء من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. كما اثبت التقرير وجود عديد الإخلالات في طريقة إسناد الصفقات التي أبرمت على أساس المحابات وعدم احترام كراس الشروط ولا تتوفر فيها الشروط القانونية. وكشفت الهيئة تقريرها خلال جلسة استماع لها، اليوم، من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان . وقد تمت إحالة الملف على القضاء. وقد تحصلت "الصباح نيوز" على بعض الوثائق من تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والتي ننشرها في الاتي: