- أزمة اليمين الدستورية ثقيلة وجرفت فقهاء القانون الدستوري تعليقا على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر لقائه بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ، اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح ل "الصباح نيوز" أن ما أراد رئيس الجمهورية قوله هو رفضه القطعي لمسألة التحوير الوزاري باعتبار ان القضية بالنسبة له قضية مبادئ ، وهو ما يدلّ على أن رئيس الجمهورية مصرّ على مواصلة المواجهة مع البرلمان من جهة ومع رئيس الحكومة من جهة أخرى، وبالتالي وضع بقية الأطراف أمام تحدّي معقدّ ويحتاج الى العديد من الاحتمالات والذكاء، لأنه أمام هذه الوضعية لا البرلمان ولا الحكومة قادران على لي ذراع رئيس الجمهورية في هذا السياق، ولن يستطيع تغيير الحالة لكن في نفس الوقت أمامه مسؤولية جسيمة تتمثل في الحفاظ على استمرارية الدولة وعلى حماية المصالح العليا للبلاد. وأضاف الجورشي "لهذا أرى بأن رئيس البرلمان ورئيس الحكومة مدعوان الى البحث بجديّة عن حلول من خلال الوساطة التي يفترض أن يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال أمينه العام، لكن بعد لقاء أمس الكرة الآن لدى رئيس البرلمان ورئيس الحكومة." أزمة اليمين الدستورية تتجه الى حلّ وسط وأفاد الجورشي أنه في رأيه "الوضعية تتجه نحو حل وسط يتمثل في انه من اجمالي 11 وزيرا جديدا عدم تمرير أربعة وزراء ليقع اختيار شخص أو اثنين منهم مع تغيير البقية خاصة أن الحديث على أن الوزير الذي لديه قضية لدى القضاء ولو أن القضية قديمة أو لم يقع البت فيها، لكن هذه القضية لا تزال قائمة، ليقع بالتالي التضحية به و يمكن للوزراء الاخرين المعنيين بشبهة تضارب مصالح ان يثبتوا اداريا أنهم لم يعودوا مسؤولين عن الشركات التي كانوا مرتبطين بها". وحول قراءته لقول رئيس الجمهورية خلال نفس اللقاء "لست مستعدا للحوار مع من نهبوا الشعب التونسي على مدى عقود وفقروه''. أوضح أن هذه كلمات عامة دائما يقولها رئيس الجمهورية ويريد من خلالها التأكيد على أنه ضد الفساد والفاسدين دون ذكر أسماء بعينها." وبخصوص قول سعيد "ستِّ إن أعياك أمري فاحمليني زقّفونة" ذكر مُحدّثنا أن هذه المصطلحات وأمثالها دائما يستعيرها رئيس الجمهورية من التراث العربي ولكن يعطيها شحنة سياسية، ضدّ خصومه الذين أصبحوا معروفين حركة النهضة وراشد الغنوشي من جهة والجهات من النظام القديم الذين يريدون العودة الى الخلف، في اطار مصطلحات وقع استثمارها الآن من أجل حصر خصومه في زاوية حادة، لكن ليس لها انعكاس مباشر على مسألة آداء الوزراء لليمين." يمكن حل أزمة اليمين الدستورية في أسبوع وتوقّع الجورشي أن يتم حل أزمة اليمين الدستورية في موعد لا يتجاوز الأسبوع كأقصى تقدير، لوجود حالة انتظار، ولا يمكن لهذه الحالة أن تدوم. واعتبر الجورشي أن الأزمة بين الرئاسات الثلاث أزمة عناد ومحاولة تغليب الارادات أو صراع الارادات بين أطراف يمكن أن يلتقوا في لحظة من اللحظات لطي هذه الصفحة، لكنها ثقيلة جرفت في طريقها كثيرا من الأطراف بما في ذلك الصراع الدائر بين فقهاء القانون الدستوري الذين لم يستقرّوا على رأي واحد ولم يفرضوا قناعاتهم، وهو ما يؤكد أن تهميش مسألة بعث محكمة دستورية كان وصمة عار على الطبقة السياسية وعلى من أداروا الشأن السياسي في السنوات الماضية لأن المحكمة الدستورية كانت عبارة عن مدخل مهم وآداة مهمة لحسم الخلافات والصراعات بين مؤسسات الدولة. درصاف اللموشي
