عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي صباح اليوم الخميس 11 فيفري 2021 نقطة إعلامية حول مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي، وذلك بعد ان صادقت على تقرير المشروع صلب اللجنة. وأبرز رئيس اللجنة أن الهدف من مشروع القانون هو ضمان الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها. وبين ان هذا القانون سيضبط شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم و إلتزامات المؤجر و يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه. وأفاد ان مشروع القانون تضمّن عديد المكاسب بالنسبة لتنظيم هذا القطاع لا سيما من حيث الحقوق والواجبات.، حيث ضبط مسألة خضوع عملة المنازل الى أجر ادنى مضمون مع تحديد طريقة الخلاص نقدا الى جانب التمتع بالتغطية الاجتماعية و تحديد ساعات العمل والتمتع بيوم راحة أسبوعية .وأوضح في نفس السياق ان القانون ضبط شروط مسالة العمل اللائق واجراءات مراقبته ,حيث اصبح بإمكان متفقدي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي الدخول الى المحلات السكنية والاطلاع على ظروف عمل الاجير وملاحظة اهم الخروقات ان وجدت والتي تتعلق أساسا بطريقة العيش أو مدى احترام حقوق عملة المنازل بكل اصنافهم.