اكد اليوم الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد ان مصطفى بن جعفر ليس له اي اساس قانوني في تعليق اشغال المجلس الوطني التاسيسي ولا يحق له اتخاذ قرار بتعليق احدى مؤسسات الدولة وكان من المفروض ان يعرض الامر على جلسة عامة وفي هذا السياق اشار سعيد على موجات اذاعة موزاييك ان محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس يمكنها ان تدعو الى عقد جلسة عامة في صورة غياب بن جعفر ويمكن ان يتم سحب الثقة من مصطفى بن جعفر عن طريق الاعفاء ويتم صياغة لائحة إعفاء تتوفر فيه ثلث الاعضاء على الاقل.