اصدرت اليوم حركة النهضة بلاغا قالت فيه انه على اثر جريمة اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي, واستشهاد ثمانية من جنود جيشنا الوطني الباسل في جبل الشعانبي, تعالت أصوات من داخل المعارضة مطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة, وبادر بعض النواب بتجميد عملهم, وبموازاة ذلك اتجهت بعض الأطراف الفوضوية إلى استهداف مقرات السيادة ومحاولة تنصيب لجان محلية بديلة عن مؤسسات الدولة, وذلك في إطار مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما تم انجازه في المرحلة الانتقالية, في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة.
وفي هذا السياق جاءت مبادرة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الداعية إلى تعليق عمل المجلس مؤقتا وإلى حين انطلاق الحوار الوطني, واوضح البلاغ انه رغم تحفظها على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية إلا أنها تأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا, والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة.
وفي هذا الإطار اكدت حركة النهضة وفق نفس البلاغ على ما يلي:
• الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 .
• ضرورة استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه, مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله.
• ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها: - تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله.
- المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر. - استكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية.
• تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلط العمومية, تأخذ على عاتقها إنجاز المهام المستعجلة, وفي مقدمة ذلك مواجهة جماعات الإرهاب والمخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد, وتأمين الوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للتونسيين والمساعدة على توفير أحسن المناخات التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
• تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات A partir المجتمع المدني.
• الاستعداد الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج A partir الأزمة الراهنة في اطار احترام ارادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة وضمن الحرص على عدم اطالة المرحلة الانتقالية وختمت الححركة بالتاكيد ععلى ثقتها في وعي الشعب ونضج نخبه الفكرية والسياسية لإنجاح مسار الثورة وتأمين المسار الديمقراطي لبلادنا بما يجعلها أهلا للريادة السياسية في المحيط العربي والإسلامي الواسع.