أفاد غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي في تصريح ل "الصباح نيوز" أنه من المفروض اليوم أن يكون العقلاء في الواجهة وأن يتحمّل المسؤولون في كل المواقع مسؤولياتهم تاريخيا أمام الشعب والرأي العام، وتجاوز الأزمة لا يمكن لوجود طرفين اثنين متسبّبين فيها الأول راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب والحركة التي ينتمي اليها وذلك لاصراره في البقاء في منصب رئيس البرلمان في حين أنه أثبت فشله في ادارة وتسيير هذه المؤسسة ، مبينا أن بقاءه فرصة يتيح فيها لعبير موسي وحزبها الدستوري الحر وكتلتها لترذيل و"تشليك" هذه المؤسسة وتستثمر في الاستقطاب الثنائي في وجوده في ذلك المنصب. واشار الشواشي أن الغنوشي يتحمل مسؤوليته في دعمه اللا مشروط لحكومة عاجزة وفاشلة وبصدد حمل البلاد الى الهاوية بدفعه رئيس الحكومة هشام المشيشي لمواجهة رئيس الدولة، وهو ما جعل الأزمة خانقة بين رأسي السلطة التنفيذية ، متابعا " المشيشي هو الطرف الثاني المسؤول عن الأزمة ولا يمكن أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، فبعد 5 أشهر من رئاسته للحكومة بيّن فشله في اختيار وزرائه، وفشل في تقديم الاضافة واجراء بعض الاصلاحات وفي مواجهة جدية ومسؤولة لجائحة كورونا كجلب اللقاح في فترة معقولة وخفض مالمخاطر وعدد الضحايا والمصابين، وهو فشل ذريع على جميع المستويات، حسب تعبيره وسبّب احتقانا اجتماعيا منذ يوم اتفاق الكامور واعتبره المشيشي حينها اتفاقا نموذجيا وسيقوم بتعميمه في حين أن الدولة عاجزة عن تنفيذه وكان اتفاقا شعبويا، والمفروض أن يجلس الى طاولة الحوار مع رئيس الجمهورية الذي كلّفه واما يتوافق معه أو يرجع له الأمانة لكنه هرب الى الأمام وحاول الدخول في معركة كسر العظام في حين أنه غير قادر على خضوها لأنه ليس لديه لا حجم ولا شرعية ولا مكانة لينافس رئيس دولة لديه شرعية انتخابية وصلاحيات دستورية متمسّك بها. وشدّد الشواشي أنه لتجاوز الأزمة يجب أن ينحسب الطرفان الغنوشي والمشيشي ويعطيا فرصة لحوار وطني اقتصادي واجتماعي فيه جانب سياسي بمراجعة المنظومة الانتخابية وتكون هناك حكومة انقاذ وطني لانقاذ الأوضاع تكون تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمباركة عديد المنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ووراءها حزام سياسي داعم وطني مسؤول داخل مجلس النواب ويدعمها الرأي العام بقوة ، وحاملة لمشروع وطني يكون نتيجة لمخرجات الحوار الوطني وفيه ما هو حيني برنامج انقاذ وعلى المدى المتوسط والبعيد برنامج للاصلاح والانعاش يضع تونس على سكة التقدم وتجنب الاحتقان وتلبية الانتظارات الدنيا للتونسيين. وبخصوص المسيرة التي دعت اليها حركة النهضة يوم السبت ذكر الشواشي أنها تندرج ضمن الهروب الى الأمام وموجهة ضد رئيس الجمهورية باعتبار انهم يريدون من خلالها مزيد تعميق الأزمة، ولا يعتقد أنه بامكانها تحقيق التوافق والبحث عن حل ومن شأنها تقسيم التونسيين وموضوعها خارج الموضوع، وتابع بالقول "هي مسيرة لدعم الدستور الديمقراطية وكأن الدستور والديمقراطية مُهدّدين، واذا اليوم توجد أطراف تُهدّد في احترام الدستور فهي حركة النهضة نفسها بما انها تدفع الى العبث والى المواجهة مع عبير موسي وغيرها".
