اكد فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين ل"الصباح نيوز" أن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة المشيشي منذ أيام كان مثمرا حيث وجد تجاوبا من قبله حول جملة من المقترحات التي قدمها والهادفة لانعاش قطاع البعث العقاري الذي يمر بفترة صعبة لا سيما في ظل أزمة كورونا ، وفق قوله. وبين شعبان أنه قدم خلال اللقاء جملة من المقترحات ، من أهمها إقرار نسبة فائدة مديرية خاصة باقتناء المساكن، واعتبر أن النسبة الموظفة على قروض السكن مرتفعة جدا تصل إلى 13 بالمائة وهي نسبة عالية تحول دون إقبال الحرفاء على شراء المساكن. وأشار شعبان أن المخزون العقاري المتوفر لدى الباعثين العقاريين في حدود 10 ألف مسكن ما يعتبر مخزون جد مرتفع. وأوضح أن الفصل الوارد ضمن قانون المالية للعام الحالي 2021 و الذي يندرج في اطار تشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلاّت معدّة للسكنى يتم تمويلها عن طريق الاقتراض وهو الفصل 22 من القانون المذكور، والذي يقر منح الأشخاص، الذّين يقومون خلال سنة 2021 باقتناء مسكن يتمّ تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة، تخفيضا في الضريبة على الدخل المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنة 2021 في حدود 100 دينار شهريّا شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن او المرابحة خلال العام المقبل على ألا يتعدى التخفيض المذكور الضريبة المستوجبة عليهم بعنوان سنة 2021، كما يقترح مشروع القانون تميكن الأجراء وأصحاب الجرايات من الانتفاع بالامتياز المذكور على مستوى الخصم من المورد الشهري المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل، ليس له فاعلية تذكر ، مشددا على ان الحل الوحيد يكمن في التخفيض في نسبة الفائدة على القروض الموجهة لاقتناء مسكن على ان تتجاوز النسبة 7 بالمائة. وكشف رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين ان من بين المقترحات أيضا التخلي عن رخصة الوالي عند تمليك الأجانب ، موضحا أن هذا الإجراء معمول به في كل دول العالم تقريبا بما فيها دول مجاورة كالمغرب. وشدد فهمي شعبان أن إرتفاع نسبة الفائدة الموظفة على شراء المساكن أدت إلى عدم إقبال الراغبين في اقتناء مساكن على برنامج المسكن الأول ، مبينا أنه من إجمالي 200 مليون دينار وجهت لهذا البرنامج لم يتم استهلاك سوى 40 مليون دينار ما يعني أنه اقل من 1\4 المبلغ. وأكد أن قطاع البعث العقاري قاطرة تجر خلفها باقي القطاعات الاقتصادية ويحدث 1 مليون موطن شغل بين مباشر وغير مباشر ، معتبرا أن في ركود قطاع البعث العقاري ركودا لكل القطاعات ذات العلاقة. وكشف أن القطاع يعيش خلال السنوات الأخير على وقع ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الأولية وأسعار المواد الصحية لا سيما المواد الموردة وذلك في ظل ما يشهده سعر صرف الدينار من تراجع ملحوظ تجاه العملات الأجنبية المرجعية ما انعكس على سعر المساكن. وعبر، رئيس الغرفة، في ختام حديثه عن امله في ان يستجيب رئيس الحكومة لمقترحات القطاع بهدف تجاوز الوضع الصعب الذي يعيش على وقعه.