تركز اجتماع المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت عشية اليوم الخميس بقصر قرطاج بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإشراف على القضاء العدلي. وتناول الاجتماع واقع ومستقبل الشأن القضائي في تونس والدور الموكول للهيئة خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد، وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وأوضحت وسيلة الكعبي الناطق الرسمي باسم الهيئة ، عقب الاجتماع أن أول لقاء للهيئة العليا المستقلة للإشراف على القضاء العدلي مع السلطة التنفيذية تناول الشأن القضائي ومسائل تعنى بتامين حماية قضاة التحقيق والنيابة العمومية إلى جانب تدارس الصعوبات التي تعترض الهيئة سواء ماديا أو لوجستيا. وقالت إن الهيئة تفتقر إلى حد الآن لمقر ولاعتمادات مالية تيسر لها اداء مهامها. وأكدت أن هذه الصعوبات لن تثن الهيئة عن أداء واجبها مشيرة إلى أن الحركة المقبلة لنقلة وترقيات القضاة ستقطع مع منظومة الاستبداد والولاءات حيث تم وضع مقاييس موضوعية للنقل والترقيات سترضي أهل السلك، حسب نفس البلاغ. وطالب أعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية التدخل لتمكين الهيئة من الاعتمادات الضرورية سواء تعلق الامر بتوفير مقر لها ومنحها الاعتمادات المالية المرصودة لها حتى تباشر مهامهما في أفضل الظروف، مبرزة أن استقلالية السلطة القضائية لا تنبع من القاضي فحسب بل تتحق في جانب منها بما توفره السلطة التنفيذية من ضروريات للعمل.