لا تزال تصريحات رئيسحة الحكومة خلال الندوة الصحفية أمس والتي أعلن فيها أن تنظيم أنصار الشريعة تنظيم إرهابي تثير جدلا كبير بين جميع الأوساط الحقوقية أو غيرها فهناك من يرفض تلك التصريحات وهناك مؤيدها. "الصباح نيوز" اتصلت بالكاتب العام لجمعية القدماء العسكريين محسن الكعبي لمعرفة رأيه في الموضوع فأفادنا أن علي العريض باعتباره رئيس حكومة ووزير داخلية سابق وممسك بالملفات عن طريق وزير الداخلية الحالي ثبت لديه أن هؤلاء أثيرت ضدهم قضايا تتعلق بمسك ذخيرة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية لذلك فمن حق الدولة أن تصنفهم بأنهم تنظيم إرهابي وتترك القضاء يأخذ مجراه وكل شخص يتحمل مسؤوليته.
فإن وجدت تنظيمات تمسك السلاح فمن حق الدولة التصدي لتلك التنظيمات لأنها وحدها بقواتها المسلحة التي من حقها مسك السلاح والجهات التي تمسك السلاح لها تخطيط لتنفيذ أجندات خارجية أو محلية للوصول الى الحكم وهذه طرق مخالفة للمعمول به في الدستور .
مضيفا أن من يستعمل السلاح ضد أخيه التونسي لتمرير أجندات معينة على حساب المجتمع المدني لا يمكن قبوله البتة ولا بد من تطبيق القانون عليه.
وفي ذات الإطار أضاف أن ما يعيبه على رئيس الحكومة فقط قوله أن جميع المنتمين لتنظيم أنصار الشريعة ارهابيون وهذا من غير المعقول لأنه يمكن أن يكون هنالك أشخاص ينتمون الى ذلك التنظيم ولكن أفعالهم تختلف من شخص الى آخر.