عقد اليوم الخميس ممثلو الكتل غير المنسحبة بالمجلس الوطني التأسيسي اجتماعا لمناقشة إعلان عودة العمل القانوني لأشغال المجلس التأسيسي. وأفاد بشير النفزي النائب عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية "الصباح نيوز" أنّ الكتل غير المنسحبة بصدد جمع توقيعات من أجل تثبيت يوم عودة نشاط التأسيسي، مضيفا : "وعودة النشاط سيكون إمّا بإعلان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس عن استئناف نشاط التأسيسي بعقد اللجان اجتماعا الإثنين المقبل أو عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل...أو سندفع في اتجاه عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل يرأسها النائب الأول أو الثاني لرئيس المجلس". كما قال النفزي أنّ الكتل غير المنسحبة بصدد بحث تدابير قانونية وإدارية لازمة لاستئناف المجلس لنشاطه. ومن جهة أخرى، بين النفزي عمل لجنة التوافقات في الفترة الأخيرة والذي أفضى إلى الاتفاق حول تحديد سن الترشح لرئاسة الجمهورية وتنقيح الفصل 53 وباب الحقوق والحريات..وأشار إلى أنّ اللجنة تعمل في إطار التوافق حيث سجل اضمحلال لعقلية تعنت كتلة النهضة في ما يهمّ الدستور حيث أصبحوا أكثر مرونة... ، مضيفا : " وستسهر لجنة التوافقات على أن يكون الدستور جاهزا في أقرب الآجال من سيتذرّع أنّ الدستور به هنات فهذا سيدخل في إطار عقلية الهدم وليس الإصلاح...علما وأنّ نقطة وحيدة بقيت وهي صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة بتلك الممنوحة لرئيس الحكومة". وأضاف أنّ أكثر من 65 مشروع قانون في حالة انتظار في التأسيسي ومن بينها معاهدات دولية وهو ما يمكن أن يفهم بطريقة سيئة ديبلوماسيا. أمّا عن قرار بن جعفر تعليق أشغال التأسيسي، فقال النفزي : "لماذا ينخرط بن جعفر في عملية تعطيل عمل المجلس ...كما أنّ بن جعفر يتحمل مسؤولية كبيرة في عملية التعطيل...لقد كان تعليق أشغال المجلس على أساس أسبوع يتزامن مع الراحة المبرمجة للنواب في فترة عيد الفطر...إلا أنّ المدة امتدت وأصبح الأمر ينحدر نحو مزيد من التعقيد...علما وأنّ المجلس يمكن أن يعود دون بن جعفر". كما دعا النفزي إلى أن يترك الجميع المجلس يشتغل، وقال : "هناك أطراف في حالة تصعيد يدعون إلى حلّ التأسيسي والحكومة...فعلى أيّ قاعدة تفاوض يريدوننا أن نتناقش ونتحاور..والمؤتمر طرح الانطلاق في حوار وطني مع تحديد خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها".