تورس : هل كانت صدفة؟ / من 1 جوان 1959 إلى 1 جوان 2013 : سياسيون يبدون موقفهم من ختم بن جعفر لمشروع الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل كانت صدفة؟ / من 1 جوان 1959 إلى 1 جوان 2013 : سياسيون يبدون موقفهم من ختم بن جعفر لمشروع الدستور

عبير نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 06 - 2013

رأت بعض الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الذي انتظم ببادرة من رئاسة الجمهورية ومازال متواصل تحت قبة الاتحاد العام التونسي للشغل إنّ مصطفى بن جعفر تسرّع في الختم على المشروع النهائي للدستور.
وقد علّقت الصفحة الرسمية لحزب التكتل حول ختم مشروع الدستور في مثل هذا التاريخ1 جوان 2013، مذكّرة بما يلي "من 1جوان 1959.............1 جوان 2013 تاريخان لدستور تونسي الأول للجمهورية الأولى والثاني مشروع دستور للجمهورية الثانية.. ومن الحبيب بورقيبة إلى مصطفى بن جعفر "
وقال الحبيب خذر النائب عن النهضة في المجلس الوطني التأسيسي والمقرر العام للدستور في تصريح لل"الصباح نيوز" إنّ الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني حول الدستور بإمكانها أن تقدّم نتائج الحوار في شكل مقترحات تعديلية يتم التوافق عليها قبل الجلسة العامة المخصصة لمناقشته فصلا فصلا.
وأضاف بأنّ المطلب الذي توجهت به الأطراف المشاركة في الحوار الوطني حول تمكينها حيزا من الزمن لمزيد الاطلاع على مشروع الدستور قد نوقش في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وقد رأت هذه الأخيرة أن في ذلك تعطيل لها.
ودعا إلى ضرورة الحصول على أكبر توافق ممكن مع عدم تجاهل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني لبقية الأحزاب غير المشاركة.
ومن جهته، اعتبر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن الانتهاء من وضع مشروع الدستور حدث متميز منذ بداية أشغال المجلس في 15 فيفرى 2012 . كما بيّن أنّ هذا المشروع يبقى قابلا للتحسين والتعديل.
بشير النفزي : لم يكن هناك تجاوب واضح من قبل بن جعفر

وقال بشير النفزي القيادي في المؤتمر وعضو لجنة المتابعة للحوار الوطني والنائب في المجلس الوطني التأسيسي في تصريح لل"الصباح نيوز" ان لجنة المتابعة للحوار الوطني أرسلت طلبا للمجلس الوطني التأسيسي لتمكينها بمتسع من الوقت في إطار تحسين محتوى الدستور قبل أن يختم رسميا، مشيرا إلى أنّه لم يكن هناك تجاوب واضح من قبل بن جعفر في هذا الشأن.
وقال النفزي إنّ لجنة المتابعة للحوار الوطني الذى التأم على مرحلتين في دار الضيافة بقرطاج تحت رعاية رئاسة الجمهورية وفي قصر المؤتمرات بالعاصمة تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل ستواصل اجتماعاتها لتحديد الآلية المناسبة لإدراج نتائج الحوار في مشروع الدستور، مبينا إمكانية أن يقع تضمينها في إطار مقترحات خلال أشغال الجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور.
وأشار إلى أنّ اللجان التأسيسية ستنظر في المشروع خلال ال15 يوما القادمة قبل تقديمه لرئيسي الجمهورية والحكومة.
ومن جهة أخرى، قال بشير النفزي إنّ محتوى الدستور طيب وضامن للحريات، مضيفا : "نتمنى أن تحصل التوافقات حوله حتى يختم بالمصادقة على جميع فصوله في القراءة الأولى...وهذا يتطلب من بعض الأطراف بعض اللين حتى لا يكون الدستور على قياس أيّ طرف..ويكون دستور كلّ التونسيين".
الفاضل موسى : أشغال الهيئة المشتركة اتسمت بالسرعة
ومن جهته، قال الفاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والمالي والدستوري والاداري في تصريح ل "وات" إن أشغال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة اتسمت بالسرعة غير المطمئنة فكانت غير مركزة وهو ما سيبقي كثيرا من المشاكل للجلسة العامة.
عصام الشابي : هذه خطوة رسمية أولى
أمّا عصام الشابي النائب عن الحزب الجمهوري في المجلس الوطني التأسيسي، فاعتبر أنّه رغم الانتقادات الموجهة إلاّ انّ لحظة ختم مشروع الدستور تعتبر تاريخية ومهمة، وقال : "هذه خطوة رسمية أولى في اتجاه الانتهاء في أقرب الآجال من المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات".
وأَضاف بأنّ الحوار الوطني انتهى بتوافقات هامة أنهت الخلافات الجوهرية حول الدستور.
كما أكّد أنّ أشغال الحوار الوطني ستستمرّ ، مضيفا : "يمكن أن تتبنى الكتل النيابية نتائج الحوار الوطني وتدفع بها كمقترحات في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور".
ودعا الشابي إلى ضرورة أن تستمرّ عقلية التوافقات، مطالبا المواطنين والمجتمع المدني اللذان كانت بصمتهما واضحتان في الدستور باليقظة ومتابعة الحوار حول مشروع الدستور إلى حين الوصول إلى نسخة توافقية".
الطيب البكوش : لا نعتبر الدستور قد انتهت صياغته...
وبالنسبة للطيب البكوش الأمين العام لنداء تونس والقيادي في الاتحاد من أجل تونس، فقال لل "الصباح نيوز" : "لا نعتبر الدستور قد انتهت صياغته إلا عندما يحصل توافق في إطار الحوار الوطني".
وأضاف البكوش بأنّ لجنة متابعة الحوار الوطني مازالت لم تنتهي بعد من عقد اجتماعاتها وذلك بحث عن التوافقات حول فصول الدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.