التأم صباح اليوم الإجتماع الثاني لمجلس التحاليل الإقتصادية برئاسة محمّد عادل الضّيف وبحضور رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الإقتصادية. وإستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المؤشرات حول الظرف الإقتصادي بالبلاد، ولاحظ أنه رغم تسجيل تحسن في البعض منها إلا أن الضغط تواصل في مستوى عدد آخر من المؤشرات وخاصة منها تلك المتعلقة بالمالية العمومية والتجارة الخارجية والتضخّم ناتجة بالخصوص عن اضطرابات داخلية بالتوازي مع ظرف عالمي متميز بالركود، وهو ما يستدعي متابعة الظرف الإقتصادي عن كثب من قبل المجلس، فضلا عن إدراج هذا الموضوع كنقطة قارّة في اجتماعاته الدورية وفق النص المحدث للمجلسّ، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة وتداول المجلس حول تنظيم أعماله وطرق سيره، وإتجه الرأي عقب النقاش إلى تضمين ما تمّ الإتفاق حوله في هذا الشأن بوثيقة النظام الداخلي التي سيتم النظر فيها خلال جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس، في ضوء الإشكاليات المطروحة ومتطلباتها، مجموعة الملفات والمواضيع التي يتعبرها ذات أولوية ، قصد إبراز التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني وتقديم نتائج الدراسات العلمية للمسائل المعروضة عليه إلى رئيس الحكومة مشفوعة بالتوصيات والحلول العملية في ظل المتغيرات الوطنية والدولية، مع تأكيده على التزامه باستقلالية آرائه وحيادها وموضوعيتها.