اكد وزير النقل عبد الكريم الهاروني أن ميناء رادس سيشرع في تطبيق نظام جولان جديد داخله منتصف شهر أكتوبر 2013 في وقت ينتظر ان تطلق فيه الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام المستغلة للميناء اصلاحات لتحسين المردودية. واقترحت الشركة التونسية للشحن والترصيف مؤخرا برنامج اصلاح يرتكز بالاساس على تحديد تصنيف جديد لها واقتراح هيكل تنظيمي يتماشي مع المرحلة اضافة الى تدعيم مواردها المالية من خلال زيادة تعريفة خدمات الشحن والتفريغ بالمواني البحرية التجارية.
وتلتزم الشركة كذلك بمبدأ العمل بميناء رادس ولاية بن عروس 24/24 ساعة كامل ايام الاسبوع وحل مشكل ديونها مع المتعاملين معها علاوة على التحقيق في الصفقات والشراءات وملف قطع الغيار ومراجعة الانتدابات والترقيات للسنوات الخمس الاخيرة. وأضاف الهاروني على هامش الاجتماع الثالث للجنة متابعة وضعية ميناء رادس ان اللجنة وافقت مبدئيا على مشروع اصلاح شركة ستام في انتظار تلقي مقترحات كتابية من الشركاء الاقتصاديين بشانه.
والتقى ممثلون عن ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة التونسية للملاحة ووزراة الداخلية والديوانة التونسية للنظر في خطط تطوير ميناء رادس. وتقتضي خطة تعصير ميناء رادس الذي يؤمن اكثر من 90 بالمائة من المبادلات التجارية لتونس ازالة عدد من المخازن القديمة اضافة الى توزيع محكم لحركة الشاحنات ومعدات الشحن والترصيف وتجديد بعض الارصفة. ولاحظ الهاروني انه تم الاتفاق على وضع خطة امنية لحماية هذه المنشأة من اخطار التهريب والترهيب وذلك عن طريق التعجيل في تركيز كاميرات المراقبة وتوفير الاضاءة واعادة تفعيل الدوريات المشتركة وتوفير المعدات اللازمة لذلك. وستجتمع اللجنة الوطنية للامن بالمواني التونسية في اقرب الاجال بهدف تحيين الاستراتيجية المعتمدة في مجال حماية هذه المنشات في ظل ازدياد المخاطر ومن اجل توفير الامن والتقليص من التهريب على حد قول الهاروني.
