تونس (وات)- اختتمت السبت بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية تونس 2 أشغال الدورة الرابعة للأكاديمية الصيفية التي تناولت موضوع "الحوكمة والانتقال في المغرب العربي : أي آليات لتحميل المسؤولية؟". وتندرج هذه الأكاديمية التي تواصلت دورتها الحالية من 24 إلى 30 جوان الجاري، في إطار مشروع مشترك بين البرنامج الإقليمي "الحكومة الرشيدة، المغرب العربي" (الوكالة التونسية الألمانية للتعاون الفني) والمركز الأوروبي للجامعات لحقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومركز المرأة العربية للتكوين والبحوث (كوثر). وأوضح منسق المركز الأوروبي للجامعات لحقوق الإنسان أن هذه الدورة، التي تنتظم بتونس لأول مرة، تهدف لبحث نماذج حية وملموسة لتجارب في مجال تحميل المسؤوليات في سياق التحولات السياسية. كما أشارت مسؤولة بالوكالة التونسية الألمانية للتعاون الفني إلى أن هذه الدورة ترمي إلى تسليط الضوء، في إطار مقارنة، على أمثلة لممارسات للحوكمة الرشيدة في البلدان المغاربية فضلا عن وضع تصورات حول انخراط المواطن فيها. وتطرقت النقاشات التي شارك فيها طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية إلى مدلولات الحوكمة الرشيدة ضمن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس حيث أكد المتدخلون على ضرورة إيجاد الآليات التي تدفع أصحاب القرار إلى الأخذ بعين الاعتبار رأي المواطن. وقدم الأستاذ فاضل بن موسى، عضو المجلس الوطني التأسيسي والعميد السابق لكلية العلوم القانونية، توضيحات حول آليات تحميل المسؤولية الداخلية والخارجية. كما استعرض الأستاذ بكلية سترازبورغ "جون بول جاكي" الفوارق بين الآليات الداخلية والخارجية لتحميل المسؤولية مؤكدا أن تجسيم الديمقراطية يقتضي إرساء منظومة لتحميل المسؤولية للحكام لكي تخضع تصرفاتهم لرقابة الناخبين. ومن ناحيتها تطرقت الأستاذة رشيدة النيفر أستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية إلى الإطار المؤسساتي للفترة الانتقالية الأولى في تونس أي فترة ما قبل انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وقدمت في هذا السياق لمحة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ودورها بالخصوص في الجانب التشريعي وفي التحضير لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وتم في إطار هذه الدورة تنظيم زيارة لمقر المجلس التأسيسي حيث حضر المشاركون جلسة عامة للمجلس. يذكر أن الأكاديمية الصيفية هي برنامج تكوين دولي ممول من قبل كل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والاتحاد الأوروبي. وشهدت هذه الدورة المنعقدة في تونس مشاركة 28 شابا من الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس. يشار إلى أن أشغال هذه الدورة توزعت على ثلاثة محاور، تطرق أولها إلى الآليات الداخلية لتحميل المسؤولية، في حين تناول المحور الثاني الآليات الخارجية والمتمثلة في الرقابة المواطنية المرتكزة على الشفافية وحرية التعبير. أما المحور الثالث والأخير فقد خصص لتقديم الفضاءات التي تشكل فيها رقابة أصحاب القرار بعض الإشكاليات في مجال الفساد والعدالة الجبائية والحوكمة الاقتصادية والتربية والعدالة الاجتماعية.
