من المنتظر أن تنعقد اليوم الجمعة في حدود الساعة الثانية بعد الظهر جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي دون حضور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. وقد أفاد "الصباح نيوز" هشام بن جامع النائب عن التيار الديمقراطي وعضو لجنة التوافقات صلب التأسيسي أنّ رؤساء كتل النهضة والمؤتمر والتيار الديمقراطي وتيار المحبة وبعض النواب المستقلين المجتمعين في المجلس طوال صباح اليوم الجمعة والبالغ عددهم حوالي ال70 نائبا قرّروا عقد جلسة عامة وذلك تطبيقا لما جاء في قرار الجلسة المنعقدة الثلاثاء الماضي والقاضي في أحد نقاطه بعقد جلسة عامة بقطع النظر عن موقف بن جعفر. وأضاف بن جامع أنه سيتمّ خلال الجلسة العامة التطرق إلى الثغرات الكبرى الموجودة في النظام الداخلي للمجلس والتي تركت المجلس يتعطّل طوال هذه الفترة على أن يقع اقتراح تعديله بهدف تلافي تعطيل الأشغال. كما بين أنّ الجلسة العامة ستنظر في إمكانية سحب الثقة من النواب المنسحبين الذين "اختاروا الاعتصام في الشارع لخدمة أجندات أحزابهم". وقال إنه لم يتم بعد تحديد من سيترأس الجلسة إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال، مضيفا بأنّ الجلسة العامة ستنعقد في القاعة القديمة للجلسات خاصة وأنّ قاعة الجلسات العامة مازالت مغلقة إلى الآن. وأكّد أنّ قرار النواب الذين سيشاركون في الجلسة العامة سيكون حاسما. ومن جهة أخرى، قال بن جامع ان خطاب بن جعفر كان انشائيا وفي إطار حملة انتخابية تحدّث فيه عن دوره الشخصي ولم يتخذ قرارا في شأن عقد جلسة عامة.