تمّ منذ قليل تعليق اشغال الجلسة العامة للنواب غير المنسحبين والتي التامت في القاعة القديمة للجلسات بالمجلس التأسيسي. وأفاد "الصباح نيوز" النائب هشام بن جامع عن التيار الديمقراطي أنّ النوّاب المشاركين في الجلسة والذين بلغ عددهم قرابة ال60 علّقوا هذه الجلسة على أمل أن يعقد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اجتماع مكتب المجلس الإثنين المقبل، وفق ما أكّده لهم عدد من نوّاب التكتل. وأشار إلى أنّه في صورة عدم عقد بن جعفر لتلك الجلسة فإنّ النوّاب غير المنسحبين سيتخذون إجراءات أخرى وقرارات مفصلية، مع إمكانية الدعوة لسحب الثقة من بن جعفر وإمكانية اختيار رئيس جديد للمجلس ونائبيه. وأضاف : "بن جعفر تحدث على أساس أنه أنقذ البلاد عند إلقائه لكلمته الإربعاء الماضي رغم أنّ تعطيل المجلس كان بتواطئ منه..." وقال : "على رئيس المجلس والنوّاب تحمل المسؤولية وإلاّ فإنّ جميع الاحتمالات ممكنة". كما بيّن أيضا أنّ من بين النواب الحاضرين في الجلسة العامة من دعا إلى سحب الثقة من النواب المنسحبين من المجلس وهناك من دعا كذلك إلى تنقيح النظام الداخلي للمجلس حتى لا يقع تعطيل أشغاله وحتى يتمكن من استكمال المهام الموكولة إليه". وللإشارة فإنّ الجلسة العامة كانت بدعوة من رؤساء الكتل وعدد من النواب المستقلّين وأعضاء تنسيقية التفاوض مع النواب المنسحبين، مضيفا الجلسة كانت قانونية. هذا وترأس الجلسة كلّ من أزاد بادي وكمال بن عمارة وسعيد الخرشوفي وناجي الغرسلي. كما سيدعو النواب غير المنسحبين الإثنين لانطلاق أشغال لجنة النظام الداخلي. وقد سجّل مقاطعة الصحفيين لهذه الجلسة العامة احتجاجا على مداخلة النائبة منى بن نصر المستقيلة من حزب المبادرة والتي أشارت فيها إلى وجود عدد من الصحفيين لا يبرزون إلا الخلافات الموجودة في المجلس
