انعقدت اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة للمجلس الوطني لحزب العمال دورة الشهيدين محمد البراهمي ومحمد بالمفتي وشهداء الجيش الوطني وذلك بالمقر المركزي للحزب وقد تداول أعضاء المجلس الوطني حول الاوضاع على الصعيدين الوطني والعربي في ظل ما تعرفه البلاد من حراك سياسي وشعبي وما يشهده الوطن العربي وخصوصا في مصر وسوريا من تطورات وفي ما يلي اهم ما تمخض عن الدورة الثامنة للمجلس الوطني لحزب العمال : 1- إن أعضاء المجلس الوطني يقفون إجلالا وإكبارا لشهيدي الجبهة الشعبية محمد البراهمي ومحمد بالمفتي ولشهداء الوطن من عناصر الجيش الوطني وقوات الأمن الذين سقطوا برصاص الارهاب والغدر ويؤكدون على مسؤولية السلط السياسية القائمة ومن ورائها الائتلاف الحاكم التي فسحت المجال لتفشي الارهاب بمهادنته التي وصلت في بعض الاحيان الى حد التواطؤ ومساهمتها، وخاصة حركة النهضة، في خلق مناخ ملائم له وذلك بالانخراط في اختلاق الصراعات والفتن على أساس عقائدي وتوظيف الدين ودور العبادة للمآرب السياسية والحزبية والانخراط في خطاب التحريض والتكفير. 2 - ينعقد المجلس الوطني في ظروف بلغت فيه الازمة الشاملة التي تعرفها البلاد منذ أشهر حدّا غير مسبوق من الحدة. فإلى جانب الشلل شبه التام في مؤسسات الدولة تدل كل المؤشرات على أنّ الوضع الاقتصادي ينذر بالانهيار التام وهو ما انعكس على الوضع الاجتماعي ومعيشة المواطنين وخاصة الفئات الشعبية التي تفاقمت معاناتها من الارتفاع المتواصل للأسعار، كل ذلك وسط مناخ أمني شديد الخطورة نتيجة تفشي الارهاب و أخذه أبعادا دموية أكثر فأكثر وتواصل تكديس السلاح وتواصل نشاط مختلف أشكال المليشيات وعلى رأسها روابط "حماية الثورة". إنّ المجلس الوطني يحمّل مسؤولية هذه الازمة للائتلاف الحاكم وخاصة حركة النهضة التي استغلت مواقعها في السلطة للعمل على وضع يدها على مختلف دواليب الدولة والمجتمع من أجل تأبيد حكمها رامية عرض الحائط بمطالب الثورة وبمصالح الشعب والوطن. إنّ المجلس الوطني يعتبر أنّ هذه الازمة تؤكّد فشل المؤسسات والسلط المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 وخاصة المجلس التأسيسي والحكومة، لا في تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية فحسب، بل وحتى في الحفاظ على المكاسب التي راكمتها البلاد وحققها الشعب في مختلف النضالات التي خاضها وفي تأمين المسار الانتقالي بسنّ الدستور والقوانين وإفراز المؤسسات القارة للدولة. وتحوّلها الى أطر لتحقيق المنافع الحزبية والشخصية لأحزاب الائتلاف الحاكم وأعضائها وتوابعها. وهو ما ينزع عن هذه المؤسسات كل شرعية ويؤكد ضرورة حلّها والاستعاضة عنها بمسار ومؤسسات جديدة قادرة على إنقاذ البلاد من الانهيار والشلل التام وتأمين الانتقال الديمقراطي بما يفتح الآفاق امام تحقيق أهداف الثورة.
3 - إنّ المجلس الوطني إذ يجدد تمسك حزب العمال، من خلال الجبهة الشعبية، بجبهة الانقاذ الوطني كإطار جامع لقوى المعارضة وببرنامجها ومطالبها التي أعلنت عنها في بيانها التأسيسي وفي مختلف مقرّراتها وخاصة إقالة الحكومة وحّل المجلس التأسيسي وتشكيل هيئة وطنية للإنقاذ تعمل على استكمال المسار التأسيسي بإنهاء صياغة الدستور بالاستعانة بلجنة خبراء وعرضه على الاستفتاء الشعبي وصياغة القوانين وإحداث الهيئات الضرورية لانجاز الانتخابات وتشكيل حكومة انقاذ تعمل على انتشال البلاد من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وإعداد الظروف الملائمة لانجاز انتخابات نزيهة وشفافة، فانه يعبّر عن دعمه لمبادرة رباعي المنظمات (اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، هيئة المحامين، رابطة حقوق الانسان ) كحد أدنى، ويحمّل المسؤولية للترويكا وخاصة حركة النهضة في إفشال مساعي تفعيلها في الاسابيع الفارطة لاعتمادها أساليب المناورة في محاولة لربح الوقت وشقّ صفوف المعارضة وإلهاء الرأي العام وإحباط التعبئة الشعبية والحراك الميداني. 4 - إنّ المجلس الوطني ينبّه لتفاقم الانحراف القمعي الذي ينتهجه الائتلاف الحاكم في الأيّام الأخيرة، حيث تزايدت الاعتقالات والمحاكمات ذات الطّابع السياسي والتي استهدفت نشطاء سياسيّين وإعلاميّين وفنانين ونقابيّين مهنيّين وأمنيّين، بالإضافة إلى تواصل التعيينات الحزبيّة في مفاصل الإدارة والأمن والإعلام، ليكشف عن سعي النهضة المحموم لتكريس استبداد جديد. 5 - ان المجلس الوطني اذ يحيّي جماهير الشعب التي شاركت في مختلف التحركات النضالية التي عرفتها العاصمة وخاصة اعتصام الرحيل وتظاهرات 6 و13 و24 أوت و7 سبتمبر وفي مختلف جهات البلاد، فانه يدعو الى مواصلة التعبئة الشعبية وتطويرها وتنويع أشكالها خاصة وأنّ العودة الجامعية والمدرسية والإدارية على الأبواب، مما سيعطي روافد جديدة للحراك الشعبي والميداني. كما ينبّه جماهير الشعب إلى ما تحيكه النهضة وتحاول جرّ القوى السياسة والاجتماعية إليه من مناورات وإيهام بجديتها في الحوار وتقديم التنازلات حتى تفتّ من عضد التعبئة والحراك الشعبيّين مما يفكّ عنها العزلة ويخفّف عنها الضغط. 6 - إنّ المجلس الوطني إذ يحيّي هبّة الشعب المصري لتصحيح مسار ثورته وإبعاد حكم جماعة الإخوان المسلمين التي التفّت على الثورة ساعية إلى تكريس حكم استبدادي، فإنه يدين سفك دماء الشعب المصري من مواطنين وجنود وعناصر أمن ويدعو إلى الاسراع لسن دستور يكرس نظام الحكم المدني الديمقراطي ويحقق الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب المصري ويضمن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 7 - يعبّر المجلس الوطني عن رفضه للعدوان العسكري الذي تقرع القوى الامبريالية والرجعية العربية طبوله. ويؤكّد أن هذا العدوان لا يهدف إلى دعم مطامح الشعب السوري في الحرية والديمقراطية ولا يخدم سوى الأطماع والمصالح الاستعمارية والصهيونية في سوريا والمنطقة بأكملها.
