انعقدت يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2013 بالمقر المركزي للحزب، الدورة الثامنة للمجلس الوطني لحزب العمال. وقد تداول أعضاء المجلس الوطني حول الأوضاع على الصعيدين الوطني والعربي في ظل ما تعرفه البلاد من حراك سياسي وشعبي وما يشهده الوطن العربي وخصوصا في مصر وسوريا من تطورات. وأكد أعضاء المجلس الوطني على مسؤولية السلط السياسية القائمة ومن ورائها الائتلاف الحاكم التي فسحت المجال لتفشي الإرهاب بمهادنته التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد التواطؤ ومساهمتها، وخاصة حركة النهضة، في خلق مناخ ملائم له وذلك بالانخراط في اختلاق الصراعات والفتن على أساس عقائدي وتوظيف الدين ودور العبادة للمآرب السياسية والحزبية والانخراط في خطاب التحريض والتكفير، حسب تعبير البيان وحمل المجلس الوطني لحزب العمال مسؤولية الأزمة السياسية للائتلاف الحاكم وخاصة حركة النهضة التي استغلت مواقعها في السلطة للعمل على وضع يدها على مختلف دواليب الدولة والمجتمع من أجل تأبيد حكمها رامية عرض الحائط بمطالب الثورة وبمصالح الشعب والوطن وفق تقدير البيان. ودعا حزب العمال في بيانه إلى ضرورة حلّ الحكومة والاستعاضة عنها بمسار ومؤسسات جديدة قادرة على إنقاذ البلاد من الانهيار والشلل التام وتأمين الانتقال الديمقراطي بما يفتح الآفاق أمام تحقيق أهداف الثورة. وجدد حزب العمال، تمسكه من خلال الجبهة الشعبية، بجبهة الإنقاذ الوطني كإطار جامع لقوى المعارضة وببرنامجها ومطالبها التي أعلنت عنها في بيانها التأسيسي وفي مختلف مقرّراتها وخاصة إقالة الحكومة وحّل المجلس التأسيسي وتشكيل هيئة وطنية للإنقاذ تعمل على استكمال المسار التأسيسي بإنهاء صياغة الدستور بالاستعانة بلجنة خبراء وعرضه على الاستفتاء الشعبي وصياغة القوانين وإحداث الهيئات الضرورية لانجاز الانتخابات وتشكيل حكومة إنقاذ تعمل على انتشال البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وإعداد الظروف الملائمة لانجاز انتخابات نزيهة وشفافة. وعبر حزب العمال عن دعمه لمبادرة رباعي المنظمات (اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، هيئة المحامين، رابطة حقوق الانسان ) كحد أدنى، محملا المسؤولية للترويكا وخاصة حركة النهضة في إفشال مساعي تفعيلها في الأسابيع الفارطة لاعتمادها أساليب المناورة في محاولة لربح الوقت وشقّ صفوف المعارضة وإلهاء الرأي العام وإحباط التعبئة الشعبية والحراك الميداني، حسب تعبير البيان. ونبه المجلس الوطني لحزب العمال لما اسماه "تفاقم الانحراف القمعي الذي ينتهجه الائتلاف الحاكم في الأيّام الأخيرة، حيث تزايدت الاعتقالات والمحاكمات ذات الطّابع السياسي والتي استهدفت نشطاء سياسيّين وإعلاميّين وفنانين ونقابيّين مهنيّين وأمنيّين، بالإضافة إلى تواصل التعيينات الحزبيّة في مفاصل الإدارة والأمن والإعلام، ليكشف عن سعي النهضة المحموم لتكريس استبداد جديد". ودعا المجلس الوطني لحزب العمال في بيانه إلى مواصلة التعبئة الشعبية وتطويرها وتنويع أشكالها خاصة وأنّ العودة الجامعية والمدرسية والإدارية على الأبواب، مما سيعطي روافد جديدة للحراك الشعبي والميداني، منبها جماهير الشعب إلى ما تحيكه النهضة وتحاول جرّ القوى السياسة والاجتماعية إليه من مناورات وإيهام بجديتها في الحوار وتقديم التنازلات حتى تفتّ من عضد التعبئة والحراك الشعبيّين مما يفكّ عنها العزلة ويخفّف عنها الضغط.وفق تقدير البيان وأدان المجلس الوطني لحزب العمال سفك دماء الشعب المصري من مواطنين وجنود وعناصر أمن داعيا إلى الإسراع لسن دستور يكرس نظام الحكم المدني الديمقراطي ويحقق الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب المصري ويضمن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعبرالمجلس الوطني لحزب العمال عن رفضه للعدوان العسكري الذي تقرع القوى الامبريالية والرجعية العربية طبوله، مؤكدا أن هذا العدوان لا يهدف إلى دعم مطامح الشعب السوري في الحرية والديمقراطية ولا يخدم سوى الأطماع والمصالح الاستعمارية والصهيونية في سوريا والمنطقة بأكملها.