اثر صدور بطاقة ايداع ضد الصحفي زياد الهاني اصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا في ما يلي نصه: ان المكتب التنفيدذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى اثر صدور بطاقة ايداع ضد الصحفي زياد الهاني في القضية التحقيقية عدد/28425 10بناء على شكاية تقدم بها ضده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واذن بففتح تحقيق فيها لدى نفس المحكمة بطلب من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس: اولا : يؤكد على ان الاذن بفتح البحث في هذه القضية بنفس المحكمة التي يشرف عليها الشاكي بصفته رئيسا للنيابة العمومية ومن يثير الدعوى العومية ويحركها ومن يعين القضايا بمكاتب التحقيق ويطلع على سير الابحاث ويبدي رايها فيها ويطلب اصدار بطاقات القضائية الازمة وياذن بتنفيذها،يمثل مساسا بضامنات المحاكمة العادلة من خلال الجمع بين صفتي الخصم الحكم في النيابة العمومية. ثانيا : يبدي شديد استغرابه من تمسك الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اخلال واضح بشروط المحاكمة العادلة في ظل سياق سياسي عام يتسم بالتضييق بالاعلاميين والعودة بمحاولة الزج بالقضاء في كل ما من شانه ان يخل بحياده كسلطة ضامنة للحقوق والحريات. ثالثا : يعبر عن رفضه لكل اشكال التضييق على حرية الاعلام والتعبير كمكسب من مكاسب الثورة. رابعا : يطالب بتلافي الخلل الحاصل في القضية وذلك بالاستجابة الى طلب احالة ملفها الى محكمة اخرى خارج دائرة محكمة الاستئناف بتونس. خامسا : يشدد على ان حصول بعض الممارسات القضائية الماسة بشروط المحاكمة العادلة لا يجب ان يحجب الجهود المبذولة من عموم القضاة في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة في القيام بواظائفهم في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات ويهيب بوسائل الاعلام وبالصحفيين بمساندة تلك الجهود بعيدا عن منطق التعميم والانتقاص من حياد واستقلال كافة القضاة.