قال الكاتب العام لنقابة الصحفيين المنجي الخضراوي في تصريح لاذعة جوهرة أف أم أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني يعتبر فضيحة على جبين الثورة التونسية وتصعيد لمعركة حرية الإعلام. وقال المنجي الخضراوي" فضيحة أن يحال الهاني للسجن بموجب قانون منذ سنة 1975 و هو قانون عدد 128 ", مضيفا " سنعتصم داخل المحكمة الابتدائية حتى إطلاق سراح الهاني". وأكد المنجي الخضراوي أن نقابة الصحفيين لن تصمت على مثل هذه التجاوزات وستضغط داخليا وخارجيا من أجل حرية التعبير في تونس, مشيرا الى أن محاكمة زياد الهاني كانت سياسية بامتياز. Credits Shems FM وفي تصريح لاذاعة شمس قال الخضراوي ان قرار قاضي التحقيق غير قانوني. وأضاف بأن أحد أعوان الامن في المحكمة أخرج ورقة من جيبه في شكل سيجارة وقدمها لقاضي التحقيق وعلى إثر ذلك تم إصدار بطاقة الإيداع بالسجن. وافاد المتحدث ان امر إصدار بطاقة الإيداع جاء وفق تدخلات خارجية فرضت على قاضي التحقيق من قبل اطراف من خارج المحكمة. ودعا منجي الخضراوي كل الصحفيين للتوجه نحو المحكمة لتنظيم وقفة إحتجاجية تعبيرا عن رفضهم لقرار قاضي التحقيق تجاه زميلهم. احمد الرحموني : "القضاء سيتحمّل وزر هذه القضايا غير العادلة أوضح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تصريح لاذاعة موزاييك, أنّه تمت إحالة الصحفي زياد الهاني وكاتب عام النقابة المحلية للسجون والاصلاح وليد زروق من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي بناءا على شكاية شخصية من وكيل جمهوريّة الذي كاتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي أرجعها بدوره إلى النيابة العمومية بنفس المحكمة، معتبرا أنّ ما يحدث الآن لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة على حدّ تعبيره. وأكّد أنّ القانون يعطي للنيابة العمومية إمكانية اختيار القضاة وهو ما يعيق عمل منظومة استقلال القضاء في تونس ويخفي وجود ضغوطات داخلية تتعلق بالتسميات وإدارة المحاكم ونفوذ وكالة الجمهورية والنيابة العمومية حسب قوله. القضاء التونسي مبنيّ على آليات أخطبوطيّة وقال أحمد الرحموني إنّ القضاء التونسي مبنيّ على آليات أخطبوطية في ربط جميع المحاكم بإدارة مركزية هي رئاسة النيابة العمومية، مندّدا بعدم تطوّر المؤسسة القضائية بما يتماشى تطوّر المجتمع التونسي. واستغرب، في نفس السياق، من التطور الذي اتخذه مسار هذه القضية من خلال خرق الإجراءات وعدم إبراز الوجه الحقيقيّ للقضاء التونسي بسبب عدم احترام مقتضيات الحياد وضمان شروط المحاكمة العادلة ليثبت أنّه في خط الدفاع الأول عن الحريات الأساسية، مضيفا أنّ ما تمّ اليوم أثبت تغليب الأداة الزجرية على أداة حرية الصحافة والطباعة والنشر باعتماد النصّ 128 الذي وقع إلغاؤه لمخالفته لما جاء في مجلة الصحافة فيما بعد.
