قالت حركة النهضة انها تتابع ببالغ الانشغال "حالة الاحتقان التي تسود الوسط الاعلامي بعد احالة بعض الاعلاميين على القضاء" واضافت أنها إذ تستغرب سيل الاتهامات الظالمة وحملة التشويه الموجهة لها فإنها تؤكد مجدّدا على - مساندتها المبدئية لحق الاعلاميين في التعبير الحرّ عن أرائهم وأفكارهم وممارسة مهنتهم النبيلة بعيدا عن كل أشكال التهديد والضغط. - ايمانها القوي بأن مبدأ حرية التعبير هو جوهر الحياة الديمقراطية التي ناضل من أجلها الجميع وهو مبدأ غير قابل للتجزئة أو التقسيم، كما أن الاستمرار في الدفاع عنه هو التزام فكري وأخلاقي. - اقتناعها الراسخ بأنه لا نجاح للانتقال الديمقراطي دون استكمال اصلاح القطاع الاعلامي وممارسته لدوره الوطني في الاخبار والنقد والرقابة في اطار من الحرية والنزاهة. - احترامها الكامل للسلطة القضائية ولاستقلاليتها المكفولة دستوريا وانتفاء أي علاقة لحركة النهضة من قريب أو بعيد بأي قرار أو اجراء قضائي - دعوتها إلى فتح حوار وطني حول اصلاح المنظومة التشريعية المؤطرة لحرية التعبير والنشر بما يرتقي بمضمون المرسوم 115 في اتجاه مزيد من الحريات والحقوق للإعلاميين والغاء العقوبات البدنية عن الصحفيين بشكل واضح.