تورس : بعد نجاح الإضراب العام في قطاع الإعلام : رئاسة الحكومة توضّح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد نجاح الإضراب العام في قطاع الإعلام : رئاسة الحكومة توضّح

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 10 - 2012

أصدرت رئاسة الحكومة مساء أمس الإربعاء وبعد النجاح الكبير للإضراب العام الذي نفّذه قطاع الإعلام، بيانا لتوضيح بعض النقاط حول مسألة الإضراب.
وقد جاء في هذا البيان أنّه "أمام الإصرار الذي أبدته النقابة الوطنيّة للصّحفيّين التونسيّين على متابعة دعوتها لعموم الصّحفيين في تونس إلى الدخول في إضراب عام في قطاع الإعلام يوم الاربعاء 17 أكتوبر 2012 والدفع لتنفيذه والإشهار له وطنيّا وخارجيّا بمختلف الوسائل تحرص رئاسة الحكومة على إنارة الرأي العام حول هذه المسألة وملابساتها بالإشارة إلى النقاط التالية :
- لقد تمّت الدعوة إلى الإضراب العام من قبل هيكل نقابي ممثل للصّحفيين فقط وفي هذا السياق فان رئاسة الحكومة تقدّر هذه الدعوة من الناحية الإجرائيّة وتضعها في إطار ممارسة حقوق العمل النقابي التي تلتزم بها كمكسب من مكاسب الثورة وما كان ليحدث ذلك في عهد الدكتاتوريّة وأيّام النظام السابق وبالتالي فإن الصبغة الاستثنائيّة التي تعطى لهذا الحدث إنّما تؤكد التزام الحكومة باستحقاقات الثورة والممارسة الفعليّة للحريّات في مرحلة التأسيس الديمقراطي.
- لقد أكدت رئاسة الحكومة في عديد المناسبات واللقاءات مع ممثلي قطاع الإعلام التزامها بحريّة الصّحافة والإعلام وممارستها الفعليّة لذلك وأنها تستند في هذا الأمر إلى قيم الثورة والديمقراطيّة القائمة على حريّة الصّحافة والتعبير والإبداع واستقلاليّة المرفق الإعلامي العمومي في أداء رسالته النبيلة مع ضرورة احترام المهنيّة والحرفيّة والحياد والنزاهة بما يتوافق مع تطلّعات الشعب التونسي وانتظاراته.
- وتأكيدا لهذه السياسة كان اجتماع السيّد رئيس الحكومة مع ممثلي قطاع الإعلام يوم 23 أوت 2012 الذي انبثق عنه إطار تشاوري تمّ الانطلاق في تفعيله يوم 29 من نفس الشهر لكنّه توقف بقرار أحادي من قبل بعض الهيئات النقابيّة القائمة في القطاع وتعليل ذلك بأسباب ذات طابع اجتماعي تخصّ بعض المؤسسات الإعلاميّة ممّا فوّت على الصّحفيّين فرصة التحاور ومواصلة التشاور حول المسائل المهنيّة والاجتماعيّة التي تهمّ القطاع بعيدا عن التوظيف السياسي والتوتر والاحتقان.
- إن الرغبة السياسيّة للائتلاف الحزبي الذي يشكل أوّل حكومة شرعيّة في تكريس مبادئ الحريّة والاستقلاليّة لقطاع الإعلام تتجسّم مرّة أخرى بوضوح في قراره الصّادر يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بتفعيل المرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام في هذه المرحلة الهامّة التي يستعدّ فيها الشعب التونسي للاحتفال بمرور عام على انتخابات يوم 23 أكتوبر 2011.
ومن جهة أخرى، عبّرت رئاسة الحكومة في بيانها عن استغرابها من ذهاب النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين إلى خيار الإضراب العام وعدم القبول بمواصلة الحوار ضمن الإطار التشاوري فإنها تبقي المجال مفتوحا للتفاعل الإيجابي مع كل المسائل التي تهمّ قطاع الإعلام والتواصل مع الصّحفيّين والإعلاميين لتدعيم دورهم الهام في الانتقال الديمقراطي والتنمية في تونس ومعالجة القضايا العامّة للقطاع وتلك التي تتعلق بالوضع الاجتماعي في بعض المؤسّسات الإعلاميّة على غرار التأسيس لمرجعيّات أخلاقيّات المهنة وميثاق شرفها ومعالجة ملف الفساد في قطاع الإعلام وخاصّة منه المتورّطين مع منظومة الاستبداد البائدة بالإضافة إلى التكوين والرسكلة دون إغفال النهوض بالصّحافة المكتوبة وتطوير الإعلام الالكتروني والإعلام المواطن وآليات النفاذ إلى المعلومة والتواصل عن قرب مع المواطنين بمختلف الشرائح وسائر الجهات في تونس.
وأضاف البيان أنّه ومهما كانت النتائج التي سيتمخّض عنها هذا الإضراب وانعكاساته على الوضع السياسي والمهني في تونس في الوقت الذي تتعدّد فيه المنابر الداعية للحوار والالتقاء عند مصلحة تونس أوّلا دون تضخيم أو تشويه لصورتها في الخارج فإنّ الرأي العام سيبقى الفيصل في تقدير أهميّة كل مبادرة ودورها الحقيقي في تجسيم أهداف الثورة في تونس وإنجاح العمليّة الديمقراطيّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.