قال كاتب الدولة للفلاحة الحبيب جملي ان الحكومة وافقت مبدئيا على شطب ديون الفلاحين التي لا تتجاوز قيمتها 5 الاف دينار على ان يتواصل العمل بالاجراءات الواردة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة لبقية القروض . واضاف في حديث ل وات ان هذا الاجراء الذي من المتوقع ان يدرج ضمن قانون المالية لسنة 2014 سيشمل حوالي 80 بالمائة من الفلاحين المعنيين بمديونية القطاع . وأفاد جملي أن عملية الشطب ستكون مرتبطة بجملة من الشروط من أبرزها التأكد من أن الفلاح المعني غير قادر فعلا على تسديد هذه القروض . وبين ان وزارة الفلاحة اقترحت تضمين مشروع قانون المالية للسنة القادمة بعض الاجراءات الرامية الى معالجة المديونية في القطاع الفلاحي وذلك بناء على توصيات اللجنة الوطنية التي تشكلت لمعالجة هذا الملف منذ جانفي 2012. واظهرت النتائج التي توصلت اليها اللجنة أن قيمة ديون القطاع الفلاحي لدى كل البنوك لم تتجاوز الى غاية 30 جوان 2013 حوالي 2074 مليون دينار منها 1049 م د حل أجل خلاصها ولم تستخلص وهي موضوع الاشكال. وتهم هذه الديون 132 الف فلاح أى ربع عدد الفلاحين التونسيين حوالي 516 الف فلاح حسب اخر احصاء في سنة 2008 كما أن 83 بالمائة من الديون غير المستخلصة تم اسداؤها عن طريق البنك الوطني الفلاحي أي حوالي 858 مليون دينار وتهم 112 الف فلاح.
ولفت كاتب الدولة الى أن كل التعهدات المالية للقطاع الفلاحي 2047 م د لا تمثل سوى 5 بالمائة من جملة التعهدات بما يدل على أن القطاع لا يحظى بالاولوية في التمويل مقابل 49 بالمائة للخدمات و36 بالمائة للصناعة و10 بالمائة للسياحة. واضاف ان 13 بالمائة فقط من تمويلات البنك الوطني الفلاحي تخصص للقطاع الفلاحي مقابل 87 بالمائة لبقية القطاعات.
