أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا حول نتائج الحركة القضائية وجه فيه نقدا واضحا للهيئة وكشفا دقيقا لما ساد اجراءاتها وفيما يلي نصه : إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الإعلان عن الحركة القضائية بتاريخ 13 سبتمبر 2013. وبعد الاطلاع على بلاغ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2013. وإذ يستحضر أهم ما جاء بالمذكرة الموجهة من المكتب التنفيذي إلى الهيئة بتاريخ 14 أوت 2013 من تأكيد المكتب على أهمية إحداث الهيئة باعتبارها حلقة من حلقات التأسيس لقضاء مستقل وهيكل من الهياكل الأساسية التي يجب أن تعمل على إنجاز المشروع الوطني لبناء سلطة قضائية مستقلة دون تأخير بالنظر إلى تزايد التحديات في هذه المرحلة الانتقالية على المؤسسة القضائية في الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات والتصدي لعودة تغوّل السلطة التنفيذية على باقي السلط وإعادة صياغة نظام الاستبداد وعلى أن إصلاح إدارة المسارات المهنية للقضاة من كل العلل الموروثة عن النظام البائد من خلال طمأنة القضاة على مساراتهم المهنية و بتخليق (Moralisation) معايير إسناد الخطط الوظيفية بناء على الأقدمية والجهد المبذول من القاضي في تطوير كفاءاته العلمية والأخلاقية وليس بالسعي إلى الولاءات الشخصية وجني المنافع الذاتية سيكون من الآليات الأساسية لتحقيق ذلك، وعليه فإن التحدّي الأكبر بالنسبة إلى الهيئة يتمثل في الانطلاق في هذا الإصلاح وإقرار حركة قضائية تقطع مع الماضي . وإذ يبدي شديد استيائه من الغياب اللافت للإرادة السياسية في تمكين الهيئة الوقتية كهيئة مستقلة من استكمال اجراءات تركيزها بتخصيصها بمقر ورصد اعتماداتها المالية وتمكينها من وسائل العمل المعقولة لإنجاز المهام الموكولة لها مما أجبرها على العمل في ظروف شديدة الصعوبة والمشقة وهو ما شكّل عامل تضييق عليها للقيام بتلك المهام ذات الارتباط الوثيق بالإصلاح القضائي في مستوى الأداء الجيد المطلوب في هذه المرحلة من التأسيس.
أولا: يقدّر الجهود المبذولة من أعضاء الهيئة رغم الظروف المضنية التي عملوا فيها أثناء عطلهم خلال فصل الصيف وعلى امتداد شهرين للتوصل إلى إقرار حركة قضائية في زمن معقول مكّن من الاعلان عنها قبل انطلاق السنة القضائية. ويسجل إيجابيا ما توفقت هذه الحركة في تحقيقه من:
1- إقرار إمكانية الارتقاء الآلي بالنسبة إلى كافة القضاة وفي كل الرتب. 2- الاستجابة بنسب هامة لمطالب النقل طبق رغبات القضاة. 3- رفع بعض المظالم المرتكبة في حق عدد من القضاة سواء بحرمانهم من الخطط الوظيفية أو بممارسة الميز ضدهم من خلال تحميلهم دون غيرهم مسؤولية تلبية مقتضيات المصلحة العامة وذلك بالعمل في أماكن بعيدة عن مقرات إقامتهم. وهو ما يؤسس لرفع الضغوط التي كانت مسلطة على القضاة بواسطة النقل العقابية والترهيبية بما يحثّهم ويشجعهم على التفرّغ لإقامة العدل بكل حيادية واستقلالية. ثانيا: يؤكد على أن هذه الحركة لم تتخلّص من كل علل الماضي التي تمثلت أساسا في : 1- عدم الإعلان المسبق عن المقاييس التي تم اعتمادها طبق ما تنص عليه المعايير الدولية في إقرار هذه الحركة سواء بالنسبة إلى النقل أو الترقيات أو إسناد الوظائف القضائية حتى يتسنى لعموم القضاة وللرأي العام مراقبة حسن تطبيقها وممارسة القضاة حقهم في الاعتراض عليها . 2- عدم التوفق في إيجاد صيغة تمكّن القضاة من العلم المسبق وعلى قدم المساواة بالشغورات التي تحدث إبّان إقرار الحركة ليتمكنوا من تقديم طلباتهم بخصوصها بكامل الشفافية. 3- عدم التخلّص من القيود المفروضة على إسناد الخطط الوظيفية طبق الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي والذي يعتبر لاغيا في خصوص شروط إسناد تلك الوظائف طبق مقتضيات الفصلين 12 و20 من القانون المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتباره مخالفا للقانون المذكور الذي يقيّد البتّ في الحركة القضائية بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء وهي بالأساس ترقية القضاة بناء على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والجدارة طبق ما أكدت عليه المحكمة الإدارية في رأيها الاستشاري عدد 512 الصادر خلال شهر جوان 2012 بطلب من الحكومة حول مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما أدى إلى استمرار حرمان عدد كبير من القضاة من الوظائف القضائية ممن كانوا مبعدين عنها بسبب تمسكهم بحيادهم واستقلالهم رفضا لكل الولاءات. علما وان طبيعة الهيئات المستقلة تخول لها وضع قواعد ناظمة للمسارات المهنية وهي من المسائل الراجعة بالنظر اليها حتى في غياب التنصيص الصريح على ذلك إلا أن عمل الهيئة كان محتشما في هذا الصدد اذ ابقي على الحدود التي يفرضها الامر عدد 436 لسنة 1973 على مفاصل الحركة وهي بذلك لم تتمكن من امتلاك روح التأسيس ومنطق القطع مع الماضي وجرأة البحث عن الحلول القانونية الممكنة لتجسيد هذا النفس التأسيسي. 4- عدم خلو الحركة ( بالرغم مما جاء في بلاغ الهيئة الصادر في 20/09/2013 من اعتماد على معايير المفاضلة الموضوعية بين القضاة) من حالات الارتقاء السريع واللافت والترقيات المزدوجة مما سمح لعدد من القضاة على خلاف بقية زملائهم بالتمتع بالترقية في الرتبة وبالحصول على الخطة الوظيفية والبقاء بذات مركز العمل ونخص بالذكر هنا وضعية مركز الدراسات القانونية والقضائية والإدارة المركزية بوزارة العدل في محافظة واضحة على مراكز النفوذ القديمة . 5- بروز وضعيات ميز بين القضاة ممن تمت ترقيتهم إلى الرتبة الثالثة بالسماح لمن هم أقل أقدمية في القضاء بالالتحاق بالعمل بمحكمة التعقيب ورفض مطالب زملائهم الذين طلبوا ترقيتهم للعمل بالمحكمة المذكورة والحال أنهم أكثر أقدمية بما يؤهلهم منطقا وكفاءة ليكونوا ذوي الأولوية لدعم محكمة التعقيب بخبراتهم وكفاءاتهم ونخص بالذكر هنا حالتين لقاضيين من المحكمة العقارية التحقا للعمل بمحكمة التعقيب في صعود لافت بالرغم من أنهم الأقل أقدمية في القضاء من بقية زملائهم المرشحين للارتقاء للرتبة الثالثة بمحكمة التعقيب. 6- ظهور حالات غير مبررة من حرمان قضاة من الرتبتين الأولى والثانية من الترقية والحال أنهم أكثر أقدمية من زملائهم الذين تمت ترقيتهم طبق المعايير التي أعلنت عليها الهيئة بما يؤكد عدم الاجتهاد لإيجاد حلول لتلك الوضعيات الناشئة عن مظالم العهد السابق بما سيفاقم تلك المظالم في المستقبل. 7- تسجيل حالات نقل أو عدم الاستجابة لمطالب نقل أو قرارات تعيين للملحقين القضائيين لا يبرّرها حسب ما يبدو مبدأ مساواة القضاة في تلبية المصلحة العامة لضمان سير المرفق القضائي بمحاكم داخل الجمهورية. 8- عدم تمتيع قضاة المحكمة العقارية بحقهم في المساواة في الضمانات المكفولة لهم بالبت في نقلهم وترقياتهم من قبل الهيئة الوقتية بكامل تركيبتها لا من قبل رئيس المحكمة العقارية بصورة منفردة. 9- عدم إدخال تغييرات جوهرية على المنظومة الجنائية على مستوى قضاة النيابة والتحقيق والدوائر الجنائية بالمحاكم الكبرى كمحاكم تونس وسوسة وصفاقس بالرغم من التحديات الكبيرة المطروحة في هذه المرحلة الانتقالية في علاقة بحماية الحقوق والحريات والتصدي لقضايا شائكة كقضايا الإرهاب والعنف السياسي وقضايا الفساد. 10- عدم الاعتماد في هذه الحركة على الإطلاع على كامل تفاصيل ملفات القضاة خاصة في إسناد الوظائف القضائية والاكتفاء بجذاذات معدة من التفقدية العامة بوزارة العدل تحتوي على ملخص المسيرة المهنية للقاضي علما وأن التفقدية العامة لم تخضع بعد إلى عميلة إصلاح ولم تعمل أبدا طبق منظومة شفافة ومستقلة في تقييم القضاة وهو ما آل حتما إلى بروز حالات من إسناد الخطط في هذه الحركة إلى قضاة يحوم حولهم جدل بخصوص ارتباطهم بدوائر النظام السابق وحول كفاءتهم المهنية والأخلاقية.
ثالثا: يدعو المكتب إلى تلافي هذه الهنات وعدم تكرارها نأيا بالهيئة عن كل شبهات الميز والمحاباة بما يضر بمصداقيتها. وفي سياق مزيد تطوير عمل الهيئة: 1- يلاحظ أن البلاغ الصادر بتاريخ 20/09/2013 عن الهيئة لم يكن كافيا لتبديد التساؤلات حول الحركة القضائية من القضاة ومن الرأي العام.
2- يطالب الهيئة الوقتية بعقد ندوة صحفية لإبراز وجودها للقضاة وللرأي العام ولتقديم الاجابات الدقيقة حول الحركة القضائية تكريسا لمبدأ الشفافية كمعيار من المعايير الدولية لتسيير الهيئات المستقلة ودمقرطتها إذ لا يعقل أن تقصر الهيئة كأول مؤسسة قضائية منتخبة في واجب الاعلام والشفافية والخضوع للمساءلة من القضاة ومن الرأي العام بخصوص الحركة القضائية كأهم حدث قضائي. 3- يحث الهيئة على وضع برنامج للتواصل الاعلامي مع القضاة في كل المستجدات المتعلقة بصلاحياتها. 4- يشجع القضاة المتظلمين من الحركة القضائية على تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة طبق مقتضى الفصل 15 من القانون المحدث لها في ظرف سبعة أيام من تاريخ نشر الحركة بالرائد الرسمي. 5- يحذر من خطر التقييمات العدمية للحركة من بعض القضاة أو من غيرهم باعتبارها تقييمات غير موضوعية وغير متناسبة مع الجهد المبذول من الهيئة في تجربة أولى من التسيير الذاتي في تزامن مع استهداف واضح للهيئة من طرف السلطة التنفيذية وهو ما جسّدته التصريحات الغريبة لوزير العدل إبان جلسة المساءلة بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس 19 سبتمبر 2013 حين وصف إحداث الهيئة الوقتية "بالبناء الفوضوي ونعتها "بالجسم الغريب عن جسم العدالة " مشيرا في استنتاج واضح إلى أن وجودها لا يعبّر عن استقلال للقضاء في مفهومه الصحيح على حد رأيه ملمحا إلى ما يجب ان يكون عليه وضع السلطة القضائية في الدستور القادم في إيحاء واضح ينذر بتراجعات محتملة على ما تم تحقيقه على مستوى الهيئة الوقتية في باب السلطة القضائية . 6- يجدّد تمسكه بالهيئة باعتبارها مكسبا للقضاء والقضاة ولهذه المرحلة الانتقالية في ظل ما آل إليه الوضع العام من عدم وضوح الافق السياسي وتعطّل المسار التأسيسي ويطالب كل القضاة بالعمل على تطوير أدائها ودعم وجودها كهيئة مستقلة في إطار النقد النزيه البنّاء. 7- يطالب السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في التعجيل بتمكين الهيئة من استكمال إجراءات تركيزها بتخصيصها بمقر لائق وبتمكينها من اعتماداتها المالية ووسائل العمل الضرورية.
