عبر وزير العدل نور الدين البحيري، بعد ظهر الخميس، في افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء، بمقر وزارة العدل، عن أمله في أن تحظى الحركة القضائية برضا القضاة، مؤكدا انها اعتمدت لأول مرة معيار الكفاءة. وأكد الوزير ان تكليف المجلس الأعلى للقضاء بالاشراف على الحركة القضائية، حتمته الضرورة الملحة ، بعد عدم تمكن المجلس الوطني التأسيسي من المصادقة على مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وكان وكيل الدولة العام مقرر المجلس الأعلى للقضاء محمد العفاس أعلن في بداية الجلسة ان الحركة القضائية للسنة القضائية 2012-2013 تم اعدادها استنادا الى معايير موضوعية تتمثل أساسا في أقدمية الانتداب والكفاءة ورغبة القاضي ومبدأ التداول على المسؤولية ومصلحة العمل، وذلك سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو نقلتهم أو اسناد الخطط الوظيفية، حسب تعبيره. وهدفت الحركة حسب الوكيل العام الى تسديد الشغورات الحاصلة بمختلف الرتب والوظائف القضائية الناتجة عن التقاعد والنقل والاعفاءات من المهام والوفاة والاستقالة والتعاون الدولي والالحاق. وبين ان مجموع القضاة المغادرين للسلك بلغ 130 قاضيا في حين بلغ عدد الملحقين القضائيين المتخرجين من المعهد الأعلى للقضاء 50 قاضيا وبلغ النقص 80 قاضيا. وأوضح محمد العفاس ان الحركة شملت 771 قاضيا منهم 343 قاضيا من الرتبة الثالثة و256 قاضيا من الرتبة الثانية و172 قاضيا من الرتبة الأولى، مضيفا أنه تم لأول مرة، اعتماد الترقية الآلية. كما أفاد أن اسناد الخطط الوظيفية شمل 141 خطة بالرتبة الثالثة و135 خطة بالرتبة الثانية و87 خطة بالرتبة الأولى. وأضاف أنه تم اعتماد أقدمية 19 سنة فما فوق لترقية 221 قاضيا من توفرت فيهم شروط الارتقاء الى الرتبة الثالثة الى جانب اعتماد أقدمية 12 سنة للارتقاء من الرتبة الاولى الى الرتبة الثانية، مضيفا أن الضرورة اقتضت ترقية جميع القضاة الذين لهم أقدمية 11 سنة في الرتبة الاولى و جزءا هاما من القضاة الذين لهم أقدمية 10 سنوات بالرتبة المذكورة ليبلغ العدد الجملي 139 قاضيا. وفيما يتعلق بالملحقين القضائيين أوضح وكيل الدولة العام أنه تمت الاستجابة لرغبتهم في محاكم التعيين المطلوبة بنسبة 95 في المائة. يذكر أن المجلس الوطني التاسيسي لم يتوصل الى المصادقة، قبل العطلة النيابية، على مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي من بين مهامها الاشراف على الحركة القضائية.
