عقد اليوم الثلاثاء النواب المستقلّون بالمجلس الوطني التاسيسي ندوة حضرها عدد من الممثلين عن الكتل النيابية من بينهم أزاد بادي عن حركة وفاء وبشير النفزي عن المؤتمر. وأفاد "الصباح نيوز" آزاد بادي أن مشاركة النواب المستقلين في ندوتهم يأتي تدعيما للمطالب التي نادوا بها والتي تتمثل خاصة في رفض كلّ وصاية على المجلس التأسيسي وضرورة المحافظة على صلاحياته من رقابة على أعمال الحكومة وغيرها ومواصلة أشغاله إلى حين انتخاب مجلس نيابي شرعي. وقال بادي ان هذه الخطوات والمواقف تندرج ضمن الحراك الداخلي الذي يشهده المجلس وقد يغير بعض التوازنات داخله خاصة مع الاتجاه إلى تكوين كتلة أو جبهة تضمّ نواب غير منتمين للترويكا ستنخرط في أجندة الثورة لا معاداتها. وبين آزاد بادي أنّ مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة راوحت مكانها في أدراج بن جعفر لفترات تجاوزت السنة في بعض الأحيان، وقال : "على سبيل المثال الاتفاقية المتعلقة بمركز الاستشعار أدرجت في مكتب الضبط منذ جويلية 2012...في حين أدرجت اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا في سبتمبر 2012...كما أنّ بقية الاتفاقيات التي عرضت اليوم في التأسيسي أدرجت بمكتب الضبط منذ 8 و10 أشهر وهو ما يفيد بأن بن جعفر مساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تأزم الأوضاع الاقتصادية باعتبار أنّ أغلب الاتفاقيات تتعلق بأموال وشراكات". وأضاف : "عليه أكّدتُ داخل الجلسة العامة اليوم وفي مناسبتين على ضرورة سحب الثقة من بن جعفر باعتبار أنه أصبح أيضا المتغيب الأبرز". وعن عريضة طلب الإعفاء أو سحب الثقة من بن جعفر، أعلن بادي أنّ أكثر من 30 نائبا من مختلف الحساسيات السياسية ومن بينهم نواب حركة وفاء والتيار الديمقراطي والنهضة وتيار المحبة وعدد من النواب المستقلين أمضوا على هذه العريضة إلى حد الآن ، نافيا لإمضاء نواب التكتل والمؤتمر. وحول قانونية الإجراء وما يمكن أن يترتب عنه، قال بادي انه حسب النظام الداخلي والفصل السادس من القانون المنظم للسلط العمومية فيمكن طلب إعفاء بن جعفر وذلك بإمضاء ثلث النواب على طلب الإعفاء على أن تعقد جلسة عامة إثر ذلك بإشراف نائبة بن جعفر محرزية العبيدي والتي تعرض بدورها طلب الإعفاء على التصويت وإذا تحصل على الأغلبية المطلقة أي 50 زائد واحد فإنه يتمّ اعتماد ما جاء في الفصل الخامس من النظام الداخلي بما يعني انتخاب رئيس جديد للمجلس انتخابا سريا ومباشرا.