أصدر ظهر اليوم الجمعة قاضي الناحية بتونس حكما على بلال الشواشي القيادي بالتيار السلفي بالسجن ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ وذلك بتهمة الاستيلاء بالقوة على منصب إمام خطيب والتحريض على التمرد على السلطة، وفق ما أفاد به "الصباح نيوز" الشواشي. وقال انّ هذه القضية تأتي على خلفية العريضة التي رفعتها وزارة الشؤون الدينية مؤخرا الى النيابة العمومية والمتعلقة بالذين استولوا على مناصب الائمة الخطباء بعدد من المساجد . كما أشار إلى أنه تلقى دعوة من قبل وكيل الجمهورية عن طريق شرطة العمران الأعلى للمثول أمام وكيل الجمهورية اليوم الجمعة إلا أنه عند ذهابه اليوم لم يلتقي وكيل الجمهورية ووجد نفسه أمام قاضي الناحية.وبيّن بلال أنه تحدّث مع قاضي الناحية حول إمامته لجامع رأس الطابية وأكّد له أنه لم يبث رسائل فوضى وأنّ 100 شخص أمضوا على عريضة ليواصل الشواشي إمامة الجامع المذكور. وأضاف أيضا أنه أعلم قاضي الناحية بأنه أرسل مراسلات عدة لوزارة الشؤون الدينية إلا أنها لم تردّ عليه. وعن مواصلة إمامته للجامع، قال بلال الشواشي انه وبعد صدور الحكم القضائي في شأنه فلا يمكنه أن يعود إلى الإمامة، مضيفا : "بإمكانهم أن يقوموا بتلفيق تهم لي إذا ما حاولت ان اعود لإمامة الجامع...كما أنني لو قمت بتجاوز جديد خلال فترة تاجيل التنفيذ فبإمكانهم أن يحرمونني من الوظيفة العمومية التي انتدبت فيها منذ 7 أشهر..علما وأنني لم أتلقى مرتابتي إلى حدّ اليوم كما أنّ وزارة الداخلية حرمتني من الحصول على البطاقة عدد 3 لأسباب غير معروفة" وأضاف : "انني مهدد بفقدان حقوقي المدنية...بسبب تعبيري عن موقفي في قناة التونسية...مع العلم أنني عندما غادرت استوديو التونسية قدمت لي وزارة الداخلية مقاطع فيديو تحمل تهما باطلة"