مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس كل من مراد المهدوي وليليا ناصف موقوفين فيما تحصن المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي بالفرار وحضر كل من خليل العجيمي وزير السياحة السابق ومحمد رؤوف الجمني المدير العام للديوان الوطني للسياحة بحالة سراح. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب تأخير القضية وطلب محامي المتهمين مراد المهدوي وليليا ناصف الإفراج عنهما خاصة وأن لديهما طفل يبلغ من العمر 12 سنة ولا يوجد من يرعاه كما طلب لسان دفاع المتهمين الإفراج عن أحد المتهمين إن أمكن ذلك. فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلبي الإفراج وتحديد موعد للجلسة القادمة. مع الإشارة أن التهمة الموجهة لكافة المتهمين تتعلق بتهم استغلال الصفة ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية . تفيد وقائع القضية أن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قدمت تقريرا الى النيابة العمومية بتونس يتعلق بتجاوزات قامت بها شركة "بيانفو" وكيف أن الديوان الوطني للسياحة التونسية أبرم صفقة مع تلك الشركة في خصوص حملات الاشهار للسياحة التونسية بالخارج خلال سنوات 2010 و2011 و2012 وكلف ذلك خسائر مادية للديوان فتم فتح بحث تحقيقي في الموضوع وبينت اللجنة من خلال تقريرها أن الرئيس السابق أثرت عليه زوجته ليلى الطرابلسي ليتدخل في إسناد صفقة الاشهار للسياحة التونسية بالخارج الى شركة "بيانفو" الراجعة الى المتهمين مراد المهدوي وليليا ناصف فضغط بدوره على وزير السياحة خليل العجيمي الذي كلف بدوره المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني بتنفيذ رغبات المخلوع لإبرام الصفقة مع الشركة رغم ما فيها من مخالفة للقوانين والاجراءات المعمول بها وتم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة.
