بدأت لجنة التشريع العام اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون يلزم أطباء الاختصاص بمن فيهم أطباء الاسنان بممارسة أعمالهم بالمستشفيات وهياكل الصحة العمومية مدة ثلاث سنوات قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص وذلك خدمة للصالح العام واصلاحا لحالة النقص التي تواجهها هياكل الصحية العمومية وخاصة بالمناطق الداخلية. وينص مشروع القانون على اضافة فصل الى القانون المتعلق بمهنة الطب وطب الاسنان والمنظم لها والعائد الى سنة 1991 على أنه يتعين وجوبا على الاطباء المختصين ممارسة أعمالهم بالهياكل الصحية العمومية قبل العمل في القطاع الخاص مدة ثلاث سنوات يتحصلون في اخرها على شهادة للممارسة في القطاع الحر. وقالت النائبة سناء المرسني مقررة اللجنة في شرحها لاسباب تقديم مشروع التعديل القانوني أن الهدف منه هو تحقيقالعدالة الاجتماعية بتمكين كل شخص من حقه في الحماية الصحية عبر قطاع الصحة العمومية وتوفير الخدمات الصحية في عديد المناطق والجهات خاصة بعد فشل كل أشكال التعاقد مع أطباء القطاع الخاص . وقال النائب بشير اللزام المقرر المساعد بلجنة الشؤون الاجتماعية التي أقرت المشروع قبل تمريره الى لجنة التشريع العام أن هناك نقصا فادحا في أطباء الاختصاص في الجهات الداخلية والمناطق النائية في وقت يتوجه الاطباء الى القطاعالخاص بحثا عن الربح المادي ويتركون القطاع العام والمواطنين من ضعاف الحال دون عناية صحية . وأشارت أرقام قدمها الى اللجنة الى أن هياكل الصحة العمومية في حاجة مؤكدة الى 630 طبيبا في الوقت الراهن. وأكد النائب جمال بوعجاجة أن هذا التعديل يحقق ديمقراطية الصحة في البلاد في حين أكدت النائبة منيرة العمري أنالاطباء يكلفون المجموعة الوطنية مصاريف كبيرة عند دراستهم وتكوينهم وهو ما يلزمهم بالخدمة في المؤسسات العمومية بعد التخرج مدة زمنية محددة . ودعا عدد من أعضاء اللجنة الى تحسين أجور وحوافز أطباء الاختصاص لتشجيعهم على العمل في القطاع العام. وقالت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أن اللجنة ستستمع الى اراء نقابات الاطباء قبل اقرار مشروع التعديلوعرضه على الجلسة العامة.