اقرت جلسة عمل وزارية جملة من الاجراءات لدعم الفلاحين الناشطين في قطاع الزراعات الكبرى وحفزهم على تطوير الانتاج ولتوفير الظروف الملائمة لانجاح الموسم الفلاحي 2013/2014 حسب ما اورده بلاغ اصدرته وزارة الفلاحة الثلاثاء. وتهم الاجراءات التي اقرتها جلسة العمل الوزارية الملتئمة امس الاثنين الترفيع في الاسعار الاساسية للحبوب عند الانتاج مع المحافظة على المنحة الاستثنائية للتسليم السريع في مستواها الحالي لتصبح الاسعار كما يلي القمح الصلب 65 دينارا للقنطار الواحد اى بزيادة قدرها 5 دنانير. القمح اللين 48 دينارا للقنطار الواحد اى بزيادة قدرها 3 دنانير. كما تم الترفيع في سعر التدخل بالنسبة لمادتي الشعير و التريتيكال ليصبح 46 دينارا للقنطار الواحد اى بزيادة قدرها 4 دنانير. وشملت الاجراءات على صعيد اخر تعديل اسعار البذور الممتازة للحبوب مع مواصلة دعمها لتصبح كما يلي القمح الصلب 87 دينارا للقنطار الواحد مع دعم قدره 15 دينارا للقنطار. القمح اللين 76 دينارا للقنطار الواحد مع دعم قدره 9 دنانير للقنطار. الشعير 70 دينارا للقنطار الواحد مع دعم قدره 12 دينارا للقنطار. التريتيكال 70 دينارا للقنطار الواحد مع دعم قدره 9 دنانير للقنطار. وتعلقت الاجراءات التي اقرتها جلسة العمل الوزارة حسب نفس المصدر بترشيد استهلاك الشعير العلفي بمراجعة سعر بيعه على مرحلتين ليصبح كالاتي : 38 دينارا للقنطار الواحد بداية من غرة جانفي 2014 42 دينارا للقنطار الواحد بداية من غرة جوان 2014 واقرت الجلسة كذلك مراجعة مقاييس اسناد القروض الموسمية للزراعات الكبرى قصد ملاءمتها مع تطور كلفة مستلزمات الانتاج اضافة الى مواصلة العمل بتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم التامين الفلاحي على العقود المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البرد والحريق على الزراعات الكبرى. وشملت الاجراءات حسب بلاغ وزارة الفلاحة مواصلة تدعيم جمعيات القروض الصغرى بالموارد المالية اللازمة من قبل ميزانية الدولة للمساهمة في تمويل مستلزمات الانتاج لفائدة صغار الفلاحين. وافادت الوزارة في بلاغها انه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتامين كل مستلزمات الانتاج لفائدة صغار الفلاحين. وتوجهت الوزارة في هذا الصدد بدعوة الى الفلاحين من اجل تثمين الامطار الاخيرة التي شملت مختلف مناطق البلاد وتكثيف الانتاج وتحسين الانتاجية من خلال التوسع اقصى ما يمكن في مساحات الحبوب وخاصة داخل المناطق السقوية. وحثتهم ايضا على احترام التداول الزراعي واحكام تطبيق الحزم الفنية بما يساهم في تعزيز الامن الغذائي بالاعتماد علىالانتاج الوطني والحد من التوريد قدر الامكان.
