خصّصت لجنة دراسة الملفات المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنبثقة عن اجتماعات الحوار الوطني جلستها الصباحية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2013 بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لدراسة المقترحات وايجاد الحلول للإشكالية المتعلقة بتكوين هيئة الانتخابات في ظلّ قرار المحكمة الادارية والقاضي بإلغاء نتائج انتخاب أعضاء هذه الهيئة. و قال الأستاذ رافع بن عاشور بعد انتهاء أشغال الجلسة الصباحية أنّ اجتماع هذه اللجنة، التي تكونت من نواب المجلس التأسيسي المكلفين سابقا ضمن لجنة دراسة الملفات والفرز إضافة إلى شخصه وكذلك الأستاذ عبد الستار بن موسى، صباح هذا اليوم لدراسة المقترحين اللذين تقدّم بهما عضو حركة النهضة أسامة الصغيّر والذي يتمحور حول تنقيح القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 والمؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات من أجل تفادي إشكاليات الطعون بخصوص هذه الهيئة. كما أضاف أنّ مهمة اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطني ليست تقريرية وإنمّا هي لحنة وضعت لدراسة المقترحات ودراسة الحلول الممكنة. الأستاذ بن عاشور قال كذلك أنّ اللجنة درست جميع المقترحات ومن المنتظر أن تتقدم إلى الجلسة العامة المسائية للحوار الوطني لتقديم هذه المقترحات وسيكون اجتماع الأطراف ضمن هذا الحوار للحسم في هذا الموضوع المتعلق بالهيئة. من جهة أخرى، أوضح رافع بن عاشور أنّ اللجنة قررت التوجه إلى رئيسة المحكمة الادارية بطلب استشارة حول الإشكال التنفيذي المتعلق بوقف أشغال الهيئة وخاصة لتفسير المستندات الذي أنبنى على إثرها قرار لجنة الدراسة والفرز ولإنارة سبيل هذه اللجنة على الطريقة العملية خلال أخذ هذا القرار.
