دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المشرعين التونسيين الى انتخاب خبراء مؤهلين ومستقلين صلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وأضافت في بيان لها اليوم الاثنين أنه يتعين على السلطات أن توفر لهذه الهيئة الموارد الكافية والدعم اللازم حتى تضطلع بمهامها بشكل فعال . وذكر البيان بأن تونس تعتبر أول بلد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تنشئ الية وطنية مستقلة لمنع التعذيب غير أنه اعتبر أن الفصل المتعلق بالاماكن التي تمنع الهيئة من الولوج اليها مخالفا لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وكان المجلس الوطني التأسيسي قد صادق يوم 9 اكتوبر الجاري على مشروع القانون الاساسي لاحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.