اكد الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح لوات اليوم السبت بالحمامات ان ما سمي بالحوار الوطني هو رفض للمسار الديمقراطي الانتقالي بتونس وانقلاب على نتائج الصناديق لتحقيق مكاسب سياسية وهو لا يبني الديمقراطية خلافا لما يعتقده جزء من التونسيين . وقال بخصوص موقف حزبه من النتائج التي ستنبثق من الحوار الوطني سنعترف بالنتائج التي سيفضي اليها الحوار الوطني وسنحترم الحكومة المقبلة بعد تشكيلها بالتوافق وفي اطار القانون المنظم للسلط العمومية وسندعم شرعيتها كما دعمنا شرعية الحكومة الحالية وسنضغط عليها لتحقيق اصلاحات وتنظيم الانتخابات . واضاف عبو على هامش اعمال المجلس الوطني الثاني لحزبه المنعقدة اليوم وغدا بالحمامات ان حزبه يؤمن بنتائجالصناديق وبالضغط السلمي على الحكومة للقيام باصلاحات وادخال تغييرات حتى في تشكيلة الحكومة معربا عن رفضهلما عبر عنه ب محاولات خلق الازمات في هذه المرحلة الانتقالية وافساد الوضع الاقتصادي لتحقيق مكاسب حزبية . وجدد مطالبة حزبه بالتسريع في الخروج من المرحلة الانتقالية عبر انتخابات نزيهة تدور في مناخ سلمي ويتم في اطارها مراقبة تمويل الاحزاب قبل واثناء الحملة الانتخابية ومراجعة التعيينات في المؤسسات الاعلامية العمومية مشددا في هذا الصدد على ان ضمان نزاهة الانتخابات يقتضي ادخال تغييرات في سلك الولاة والمعتمدين وقطاع الاعلام العمومي وابعاد كل من له علاقة بحركة النهضة حتى وان كان من الكفاءات على حد قوله. اما في ما يتعلق بالاحداث الارهابية الاخيرة التي شهدتها تونس فقد اكد عبو ضرورة التعامل بقوة مع كل من يلجأ للعنف ويحمل السلاح في كنف احترام حقوق الانسان معربا عن ارتياحه لتحسن اداء المؤسسة الامنية رغم ما تعرفه من انتقادات حسب تعبيره. واستنكر في السياق ذاته احتجاجات أعوان الامن والحرس وممثلي النقابات الامنية امس الجمعة خلال موكب تأبين شهيدي الحرس الوطني بثكنة العوينة ومطالبتهم الرؤساء الثلاثة بالرحيل معتبرا ان العمل النقابي الامني لا يقتضي المس من واجب الانضباط وان عون الموسسة الامنية هو القلعة الاخيرة لحماية النظام الجمهورى وحماية المواطنين وفق تقديره. وسيتطرق المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي الى جملة من المسائل من بينها موقف الحزب من الحوار الوطني وعلاقته ببقية الاحزاب الى جانب المصادقة على مجموعة من النقاط التي تهم نظامه الداخلي.