أكّدت وزارة الداخلية أنّها مع العمل النقابي المسؤول والملتزم بقواعد الانضباط الذي يدافع عن الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية لكافة الأعوان. وذكّرت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه يجب الالتزام بالمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 الذي يضبط العمل النقابي لقوات الأمن الداخلي. وحذّرت الوزارة من مغبّة الانزلاق في أتون التجاذبات السياسية بما يتنافى مع التطلّع إلى أمن محايد جمهوري يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات والأحزاب والمنظمات لاسيما ونحن على أبواب توافق وطني، على رجل الأمن حفظه لا إرباكه، وحفظ المؤسسات واحترام رموز الدولة، وذلك على خلاف ما حدث في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم الجمعة الماضي، والذي ارتأت الوزارة فتح بحث إداري بشأنه. وتدعو الوزارة جميع أعوانها إلى مواصلة الجهد والعمل لحماية الوطن والمواطنين، لا سيما ضد الإرهاب والجريمة المنظمة وللتذكير فإنّ النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أصدرت أمس السبت بيانا أمهلت فيه الحكومة والتأسيسي 10 أيام قبل أن تعلن عن تحركات غير مسبوقة.