حذّرت وزارة الداخلية النقابات الأمنية من مغبّة الانزلاق في أتون التجاذبات السياسية بما يتنافى مع التطلّع إلى أمن محايد جمهوري يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات والأحزاب والمنظمات، حسب بلاغ صادر عن الوزارة. وقالت الوزارة إنّ البلاد على أبواب توافق وطني على رجل الأمن حفظه لا إرباكه، وحفظ المؤسسات واحترام رموز الدولة، وذلك على خلاف ما حدث في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم الجمعة 18 أكتوبر 2013، والذي ارتأت الوزارة فتح بحث إداري بشأنه، وفق نفس البلاغ. وأكدت وزارة الداخلية أنّها مع العمل النقابي المسؤول والملتزم بقواعد الانضباط الذي يدافع عن الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية لكافة الأعوان طبقالمرسوم المنظم للعمل النقابي لقوات الأمن الداخلي.