انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في وثيقة تشرح أحداث ثكنة الحرس الوطني بالعوينة من زاوية قانونية:
الخبير نشر في الخبير يوم 26 - 10 - 2011

في وثيقة تشرح أحداث ثكنة الحرس الوطني بالعوينة من زاوية قانونية:
إحالة أربعة نقابيين على القضاء من أجل الاعتداء على أمن الدولة هو تكييف قانوني لتركيب تهمة....
القائمون بالقضية جانبوا الصواب لأنها ليست من اختصاص القضاء العسكري
إن ما عرف بإحداث ثكنة الحرس الوطني بالعوينة والتي كانت الثكنة المذكورة مسرحا لها يوم 5 سبتمبر 2011, كانت لها تداعيات كبيرة حيث اعتبرها الوزير الأول للحكومة المؤقتة السيد الباجي قائد السبسي حركة عصيان من قبل نقابة الأمن الوطني وبالفعل فقد تمت إحالة كل من سفيان الزاوي وعبد الحميد جراي ونبيل اليعقوبي ومحمد الهادي خواجة إلى القضاء العسكري بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وما تزال هذه القضية تحت انظار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وقد وردت علينا وثيقة تحت عنوان "حقيقة ما عرف بأحداث ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم 5 سبتمبر 2011 من زاوية قانونية ورغم أن هذه الوثيقة مجهولة المصدر لكنها راجت وما تزال في عديد الأوساط الإعلامية والحقوقية ورأينا من المفيد نشر أهم ما تفنته من توضيحات لانارة الرأي العام حول جزء هام بقي خفيا عن العموم في هذه القضية.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب سردا للأحداث التي وقعت بثكنة العوينة يوم 5 سبتمبر الماضي تتضمن أيضا وهو الأهم حسب رأينا أن قضية الحال تخرج عن اختصاص القضاء العسكري مع التركيز على كون توجيه التهمة لأربعة نقابيين دون سواهم من النقابيين الذين كانوا حاضرين ويمثلون كل نقابات الأمن الداخلي يعتبر من قبيل التكييف القانوني لتركيب تهمة التآمر والتي لا تتوفر عناصرها كما جاء في هذه الوثيقة التي ورد فيها ما يلي:
- أن الفصل 22 من القانون المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي والنصوص التي نقحته وتممته يحيل القضايا التي يكون فيها أعوان قوات الامن الداخلي طرفا إذا ما توفرت ضمنها العناصر الثلاثة التالية المنصوص عليها ضمن الفقرة الاولى من هذاالفصل:
1- أن تكون الواقعة التي جدت في نطاق مباشرة العمل
2- أن يكون لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة.
3- أن تكون الواقعة قد جدت أثناء أو إثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
وحيث ينتفي الشرط الأول باعتبار أن الواقعة لم تحصل في نطاق مباشرة العمل الأمني المعتاد وإنما بمناسبة نشاط نقابي معلن عنه مسبقا بالطرق الإدارية المتعارف عليها ومشروع بمقتضى المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بما يجيز لأعوانها ممارسة العمل النقابي وبمقتضى الشرعية القانونية لنقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة بحكم انضوائهما تحت لواء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الحائزة على تأشيرة العمل القانوني بموجب إتمامها لجميع التراتيب الجاري بها العمل في عملية الإيداع القانوني (تأشيرة مؤرخة في 04 جوان 2011 ومسجلة بالقباضة المالية الحبيب ثامر تونس ومنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 بتاريخ 09 جوان 2011).
وحيث ينتفي كذلك الشرط الثاني باعتبار أن الواقعة ليس لها أي مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولا علاقة لها بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية والخاصة, فضلا عن ان أحداثها المادية والمعنوية لم تتجاوز جغرافيا اسوار ثكنة العوينة كما لم تتجاوز زمنيا صبيحة يوم 05 سبتمبر 2011 بفضل انضباط نقابات الحرس الوطني والحماية المدنية التي تصدت لردود الافعال الخارجة عن الاطر القانونية والاخلاقية نتيجة لحالة الاحتقان والاحباط التي سادت الجميع من نقابيين وغيرهم نتيجة للقرار غير المبرر الذي اتخدته قيادة الحرس الوطني والمتمثل في غلق ابواب ثكنة العوينة في وجوه ابنائها من حرس وحماية مدنية قبل يوم واحد من احتفالهم بعيد الحرس الوطني (06 سبتمبر 1956) وكذلك بفضل البيانات التي أصدرتها قصد الدعوة إلى ضبط النفس والبرهنة على مستوى عال من التعقل والرصانة والمسؤولية وتغليب المصلحة العليا للوطن والتفاني في أداء الواجب ومضاعفة العمل في مختلف المواقع من اجل حماية الوطن والمواطنين.
وحيث ينتفي كذلك الشرط الثالث باعتبار أن الواقعة لم تحصل أثناء أو إثر اجتماعات عامة أو مواكب أو استعراضات أو مظاهرات أو تجمهر وإنما كانت نتيجة لرد فعل عفوي تلقائي لا خلفية له ازاء موقف القيادة الذي رأت الاغلبية أنه في غير محله ويتضمن إهانة ومسا من كرامة الاعوان وتعديا على حقوق النقابيين الذين اختاروهم لتمثيلهم وعلى العمل النقابي ككل.
استنادا لما تقدم ذكره,فإن القضية تصبح في هذه الحالة من اختصاص القضاء العادي لا القضاء العسكري وذلك بموجب الفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بدليل أن القضايا التي تعهد بها في البداية القضاء العادي والتي لها علاقة بالأحداث الامنية التي تخللت الثورة والتي تبين أنها مستوفية للشروط الثلاثة الانف ذكرها تم التخلي عنها لاحقا لفائدة القضاء العسكري بموجب تخصصه فيها.
أما من حيث طبيعة التهمة الموجهة للنقابيين المعنيين وعنوانها الاعتداء على امن الدولة الداخلي موضوع الفصل 68 من المجلة الجزائية الذي يحيل بدوره إلى الفصول 63 و64 و65 و72 من المجلة والتي تحدد بصفة حرية ثلاث طرق لارتكاب عملية الاعتداء وهي:
1-الاعتداء على حياة رئيس الدولة (الفصل 63)
2- الاعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة (الفل 64)
3- الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي (الفصل 72).
فإن الحالتين الاولى والثانية غير واردتين بالمرة في قضية الحال في حين أن الفصل 65 قد ألغي بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956, أما الحالة الثالثة فهي لا تستقيم بدورها مع حقيقة ما جرى ولا تنطبق عليها على الإطلاق وهو ما يعني أن التكييف القانوني لوقائع القضية قد جانب الصواب ووقع بالتالي في الخطإ.
على مستوى آخر فإن أحداث العوينة لا تهم ماديا ومعنويا النقابيين المتهمين الأربعة فقط ولا نقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة فحسب وإنما تهم جميع نقابات الحرس الوطني والحماية المدنية التي حضرت يوم الواقعة بالعوينة ولا يجوز لا قانونيا ولا إجرائيا ولا أخلاقيا اختيار 04 أشخاص دون سواهم وتتبعهم قضائيا نيابة عن بقية النقابيين ولم يسبق أن حصل هذا في تاريخ القضاء التونسي.
علما وأن الانفلات الذي حصل بالثكنة يوم الواقعة والذي تخللته بعض الاعتداءات الجسدية واللفظية على بعض الضباط والتي تم توثيقها بالصورة والصوت وبالشهادات الميدانية قد أثبتت عدم تورط أي عنصر نقابي فيها بل تضمنت أدلة مادية على تجند عدد من النقابيين من بينهم أحد المتهمين لحماية كل زميل يتعرض إلى استفزازات أو إهانات أو اعتداءات مهما كان شكلها ومهما كانت رتبته وخطته.
على العموم فإن ما جرى بثكنة العوينة (بصرف النظر عن التكييف القانوني والتقييم الإداري والأخلاقي للوقائع ودون الحكم لها أو عليها لأن الطرح هو قانوني بالأساس) لم يكن سابقة حيث حصلت نفس الوقائع داخل أسلاك نظامية أخرى (صلب الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للديوانة) ولكن لم يقع التعاطي قضائيا مع هذه الحالات الثلاث بنفس الأسلوب والطريقة والحال أن الوقائع متشابهة والقانون واحد وليس هذا بالمجال ولا الوقت المناسبين لبيان الغاية من تهويل ما حصل وكشف الأطراف التي تقف وراء ذلك ولكن نطرح فقط السؤال التالي ونترك الإجابة لمن يريد:" هل أن المطالبة بتطهير المؤسسة الأمنية من رموز ومظاهر الفساد الإداري والمالي والأخلاقي الذي غرقت فيه على مدى ثلاث وعشرون سنة والذي لا يزال إلى حد الآن مستشريا يستوجب بعد 14 جانفي 2011 تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي؟ وإن كان الامر كذلك فهل أن الشعب التونسي الذي انتفض برمته ضد الظلم والقهر والتعسف والجور وخرج على بكرة أبيه مطالبا بتطهير أجهزة الدولة وأولها جهاز الأمن سيقف هو الآخر أمام القضاء من أجل نفس التهمة؟
هذا أهم ما تضمنته هذه الوثيقة التي يفهم من الاسلوب المعتمد في تحريرها أنها صادرة عن جهة حقوقية ربما تكون أعدتها لانارة الجهات القضائية وإقناعها بأن هذه القضية ربما تكون مفتعلة أو أن القائمين بها قد جانبوا الصواب باحالتها على القضاء العسكري.
ومهما يكن من أمر فإن القضاء العسكري برهن على امتداد الثمانية أشهر التي تلت الثورة أنه كان صائبا في كل الأحكام التي أصدرها ولا نعتقد أنه سيخالف هذه القاعدة في قضية الحال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.