قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري والعضو المنسحب من المجلس الوطني التأسيسي عصام الشابي ان لديه أخبارا وصفها ب المؤكدة مفادها أن الاطراف الراعية للحوار على اتصال برئيس الحكومة علي لعريض الذي يبدو أنه يتجه الى اعلان التعهد الصريح بالاستقالة عند افتتاح الحوار الوطني يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2013 على حد تعبيره. وجدد الشابي بعد ظهر الاثنين ل وات قبيل لقاء حوالي 20 نائبا منسحبا من المجلس الوطني التأسيسي بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي تمسك النواب المنسحبين برجوعهم الى المجلس بعد تعهد رئيس الحكومة المؤقتة بالاستقالة . ولفت الى أن خارطة الطريق التي أعدها الرباعي الراعي للحوار الوطني تتضمن عديد المسارات ومنها مسار يتعلق بالنواب المنسحبين تحديدا. ولاحظ أن اجتماع وفد النواب المنسحبين بالعباسي سيتركز على الاستماع الى أمين عام اتحاد الشغل حول مدى تقدم وتعهد مختلف الاطراف بتنفيذ الالتزامات الواردة بخارطة الطريق وخاصة ما سيتضمنه الافتتاح الرسمي للحوار الوطني الاربعاء المقبل من تعهد للحكومة المؤقتة بالاستقالة وأن تكون الاستقالة فعلية وتامة في ظرف 3 أسابيع وتكون لتونس حكومة جديدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري أنه على ضوء هذا التعهد يمكن للنواب المنسحبين بحث تفاصيل عودتهم الى المجلس التأسيسي وتوقيتها والمهام التي سيتم القيام بها وفق تقديره. كما اعتبر أن عودة النواب المنسحبين الى المجلس ستكون أساسا للمصادقة على القوانين الاساسية الانتقالية الضرورية وعلى تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن ثمة عودة لجنة الفرز للقيام بمهامها وانتخاب 36 عضوا ليتم لاحقا انتخاب 9 أعضاء من بينهم لتكوين الهيئة في ظرف أسبوع من انطلاق الحوار الوطني. وأضاف انه في الاثناء ستتقدم المشاورات بشأن التوافق على اسم شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة ليقع في ظرف 3 أسابيع عرض تركيبة هذه الحكومة على النواب للمصادقة عليها. وفي ما يخص امكانية رفض النواب المنسحبين لمصادقة النواب المباشرين بالمجلس على عدد من القوانين خلال الفترة المنقضية استبعد عصام الشابي اعادة النظر في هذه القوانين مكتفيا بالقول لن نثير المشاكل والهاجس الكبير يتمثل في التوافق على خارطة الطريق .
