التونسية (تونس ) نفى اليوم "شكري حمادة" الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي " في تصريح ل "التونسية " خبر تكليف رئيس الجمهورية "المنصف المرزوقي" ادارة القضاء العسكرى بالتحقيق فى حادثة "العوينة" واعتبارها تمردا على الرئاسات الثلاث. وقال "حمادة" ان اعوان الامن الذين حضروا تأبين شهدي "قبلاط" في "العوينة" يباشرون مهامهم ولم يتلقوا أي برقية استجواب او أي مضايقة من طرف سلطة الاشراف على مشاركتهم فيما يعرف بحادثة العوينة , مشيرا الى ان هذه الاحاديث هي من قبيل الاشاعات في محاولة لإرباك المؤسسة الامنية وضرب وحدتها وبث البلبلة في صفوفها. وأضاف "حمادة" ان المؤسسة الامنية تقوم بمهامها وان وقع استدعاء أي طرف من رافعي شعار "ديقاج" في وجه الرؤساء الثلاثة للتحقيق فان نقابة الامن الداخلي ستقوم بالإجراءات اللازمة حسبما يمليه القانون . وللإشارة فقد ذكرت قناة تلفزية خاصة عن جهات قالت انها رسمية ان رئيس الجمهورية "المنصف المرزوقي" سيكلف القضاء العسكري بالتحقيق في حادثة "العوينة " باعتبارها تمردا وان العقوبة في الافعال المنسوبة للأمنيين الذين رفعوا شعار "ديقاج" في وجه الرؤساء الثلاث قد تصل الى 15 سنة سجنا . كما ذكرت القناة ذاتها ان الامن الرئاسي يعزز تواجده بقصر الحكومة بالقصبة والمجلس الوطني التأسيسي تحسبا لما وصفته بأي تمرد من أي نوع اخر من رجال الامن .