أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين بيانا على خلفية التصريحات الأخيرة لعلي العريض رئيس الحكومة في حوار بثته القناة الوطنية مؤخرا بالإضافة إلى تصريحات عدد من مكونات المجتمع المدني. وأعلن المكتب التنفيذي، في البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، عن إدانته الشديدة لما وردت بتصريحات رئيس الحكومة من حث لعدد من الوزارات على عدم تنفيذ الأحكام التي قد لا تراها ملائمة، من منظورها، في خرق لأبسط مقومات دولة القانون والمؤسسات وإثقال لكاهل المطالبين بالأداء نتيجة لإمكانية صدور أحكام بالتعويض من عدم التنفيذ المقصود. كما عبر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين عن استغرابه من التصريحات المذكورة وما تضمنته من انتقاص مقصود لمكانة القضاء الإداري ومن خلط في المفاهيم القانونية حول اختصاصات القضاء الإداري ومدى رقابته على شرعية القرارات الإدارية. هذا وعبّر أيضا عن شجبه لتعرّض المحكمة الإدارية إلى هجمة ممنهجة وتجنيا واضحا وصريحا على هذه المؤسسة، بوصفها أحد أعرق المؤسسات القضائية القائمة بالبلاد وحثا على تجاهل ما تصدره من أحكام قضائية في جهل واضح لأدنى مقومات ومبادئ دولة القانون والمؤسسات من منظمات وجمعيات تدّعي الدفاع عنها. كما نبه المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين من خطورة استهداف المحكمة الإدارية على خلفية ما تصدره من أحكام وقرارات قضائية في سابقة خطيرة من نوعها تنذر بصعود ديكتاتورية ناشئة تجنح إلى ضرب مقومات دولة القانون ومفهوم المواطنة واستقلال القضاء باعتباره من أهم دعائم سيادة القانون وعلوية سلطانه، داعيا المجتمعين المدني والسياسي إلى النأي بالمحكمة الإدارية عن التجاذبات السياسية أيا كان مأتاها. ومن جهة أخرى، أكّد المكتب التنفيذي، حسب نفس البيان، أنه لن يدّخر جهدا في الدفاع عن سمعة المحكمة الإدارية وهيبتها في الذود عن استقلال السلطة القضائية خاصة في ظلّ الحملات الممنهجة على المؤسسة وعلى بعض منخرطيه، مذكّرا بسعيه الدؤوب وحرصه على إصلاح النصوص المتعلقة بالقضاء الإداري بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء سيما وأنه قد تقدّم بمشاريعه في الغرض إلى السلطتين التأسيسية والتنفيذية، ديدنه في ذلك تأسيس سلطة قضائية مستقلة.
