أبدى صندوق النقد الدولي الخميس قلقه ازاء المخاطر السياسية الكبيرة في تونس مما يؤخر تطبيق خطة للمساعدة اقرها الصندوق شهر جوان 2013 حسب ما نشرته وكالة الانباء الفرنسية. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام ميراي في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الامريكيةواشنطن الخميس لقد ازدادت حدة المخاطر السياسية في تونس . وتوقع ميراي في سياق حديثة عن التاخير في تحقيق الانتقال السياسي ان تتم مراجعة نسبة النمو المتوقعة في تونس منجديد بعد ان تم التخفيض فيها سابقا من 4 بالمائة الى 3 بالمائة . واضاف ميراي ان التحدي الكبير المطروح امام تونس هو المحافظة على استقرار التوازنات العامة للاقتصاد مع التقدم في تطبيق برنامج الاصلاحات الذي يعد محوريا لاعادة الثقة للمستثمرين . وكان صندوق النقد الدولي قد اقر في جوان 2013 برنامج دعم لفائدة تونس بقيمة 1.7مليار دولار ما يعادل 2.7 مليار دينار لمعاضدة الانتقال السياسي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ جانفي 2011. وتأخر سحب هذه المساعدة نظرا لان عملية تدقيق الحسابات العمومية لم تتم الى حد الان بعد ان كان مقررا انجازها منتصف سبتمبر 2013 . وسيقوم الصندوق بارسال بعثة جديدة تابعة له الى تونس خلال شهر نوفمبر 2013 لاتمام هذه المهمة. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت تونس من 11 الى 25 سبتمبر 2013 قد حذرت في بلاغ اصدرته اثر مهمتها في البلاد من زيادة المخاطر المحدقة بالاقتصاد التونسي بسبب الازمة السياسية والتطورات الامنية وتدهور الوضع الاقتصادي لشركاء البلاد . واكدت انه ولئن كان نمو الاقتصاد التونسي في مجمله مواكبا لاهداف البرنامج الذي يدعمه الصندوق فان المخاطر التيتتهدد الاقتصاد التونسي ازدادت حدتها . واوضح الصندوق في ذات البلاغ ان الازمة السياسية الحالية والتطورات الامنية الاخيرة علاوة على تدهور الوضع الاقتصادي لاهم الشركاء التجاريين لتونس تمثل مخاطر محدقة بالنشاط الاقتصادي . واعتبر هذا الهيكل المالي ان عجز ميزان الدفوعات الخارجية ما فتىء يتعمق في حين ان الاصلاحات تتواصل بنسق بطئ .