تمّ تأجيل الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي التي كانت مقررة صباح اليوم إلى الساعة الثالثة والنصف من مساء هذا اليوم وفق ما أكّده لل"الصباح نيوز" عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري. وقال إن التأخير يأتي للتدقيق في التعديلات المحدثة في مشروع القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف انه ما تمّ تقديمه صباح اليوم في اجتماع رؤساء الكتل في التأسيسي لا يتطابق والمشروع المقدم من قبل الحوار الوطني خاصة في ما يهمّ كيفية التصويت على المرشحين ال36. كما أكّد أنّ الكتل النيابية بصدد النظر في هذه المسألة، مشيرا إلى يقينه من الوصول إلى توافق حتى يتسنى للجلسة العامة ان تعقد مساء. ومن جهتها، قالت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني أنّها ارتأت أن تمنح رؤساء الكتل النيابية فرصة اخرى للاجتماع مع لجنة التشريع العام في حدود الساعة الثانية من ظهر اليوم بهدف الحصول على توافق في ما يتعلق بمشروع قانون هيئة الانتخابات، وبينت أنّه كان من المفترض أن تعقد جلسة اليوم المخصصة لرؤساء الكتل امس للإعداد للجلسة العامة غير ان غياب بعضهم امس حال دون ذلك كما حال غياب النواب المنسحبين عن جلسات لجنة التشريع العام التي انطلقت في أعمالها منذ الأسبوع الماضي للنظر في المشروع المقدم لها من قبل المشرفين على الحوار الوطني كان وراء حصول اختلاف حول بعض النصوص المضمنة في المشروع اليوم وأشارت العبيدي إلى أنّ النقاش الذي كان من المفترض أن يقع في جلسات لجنة التشريع العام وقع اليوم في جلسة رؤساء الكتل، مضيفة : "لقد قامت لجنة التشريع العام بتحسين النص الذي قدّم لها من الحوار الوطني حول هيئة الانتخابات...وهو أمر معروف ومتعامل به...وهذا ما رأه البعض تغييرا للنص المقدم من المشاركين في الحوار الوطني...علما أن حسين العباسي سبق وصرّح بأنّ للمجلس التأسيسي الصلاحيات الكاملة...وما كان على النواب المنسحبين سوى الحضور في جلسات لجنة التشريع العام لمناقشة مشروع القانون..".