طرح الحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء في بيان صادر عنه جملة من المقترحات العاجلة للحفاظ على المسار الانتقالي وفتح أفق لتحقيق أهداف الثورة. وفي ما يلي نص البيان كاملا كما ورد في الصفحة الخاصة لأحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري :
تسارع نسق العمليات الإرهابية في بلادنا سنة 2013 حتى اتخذ الإرهاب شكل العصابات المسلحة في جبال الشمال الغربي والوسط الغربي وبات يتجاسر على جيشنا الوطني وقوات أمننا الداخلي وامتدت أياديه إلى داخل المدن لتمارس الاغتيال السياسي، وقد كشفت عمليتي قبلاط وسيدي علي بن عون هذا الأسبوع عن الطبيعة العنقودية لتنظيم هذه الجماعات وما تهيئ له من اعتداء على المدنيين بواسطة السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة. وما كان لظاهرة الإرهاب أن تبلغ هذا المستوى من التطور ولا هذه الدرجة من الخطورة لولا التسيب بل والتستر الذي اتخذت حيالها حكومتا حمادي الجبالي وعلي العريض، بدوافع حزبية وأيديولوجية ضيقة، فتمكن الإرهابيون من الانتشار والتنظم والتسلح والتدرب والتهيء معتمدين في ذلك على امتداداتهم الإقليمية والدولية. وبقطع النظر عن الدوافع الأيديولوجية والمشاريع المجتمعية الخاصة بهذه الظاهرة فقد باتت اليوم تشكل الخطر الأكبر على استقرار البلاد السياسي وتقدمها الاقتصادي. وتواجه قواتنا المسلحة وقوات أمننا الداخلي هذه الظاهرة في غياب تام لاستراتيجية وطنية واضحة لمقاومتها وفي ظل نقص فادح للمعدات والتجهيزات فضلا عن النقص في وسائل الاستخبارات مما جعل قوات الأمن والجيش تتعرض إلى خسائر فادحة في الأرواح، تقدمها بسخاء وفي غياب كامل لأي نوع من التغطية الاجتماعية للجرحى وعائلات الشهداء. ويعتبر الحزب الجمهوري أن خطر الإرهاب أصبح يتقدم اليوم على كل التحديات التي تواجهها البلاد لأنه يستهدف السلم الأهلية ويرتهن استقرارها السياسي وتقدمها الاقتصادي ويغتال طموحاتها في التنمية والتشغيل. لذلك فإن الحزب الجمهوري يضع على رأس اهتماماته السياسية والوطنية قضية مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم الأهلية، شرطا للحفاظ على المسار الانتقالي وفتح أفق لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة، ، هو يتقدم من أجل ذلك بالمقترحات العاجلة التالية ويتعهد بمتابعتها والعمل على تحقيقها دون توان: • بعث صندوق وطني لمكافحة الإرهاب تتأتى موارده المقدرة بألفي وخمسمائة مليون دينار، كحد أدنى، من الهبات ومن نسب مئوية طفيفة توظف على العمليات في البورصة وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين ومن معلوم محدود يوظف على العمليات البنكية والمالية وعلى ثمن تذاكر الطائرات كما تساهم فيه المهن الحرة والأجراء في القطاعين العام والخاص ممن تزيد أجورهم على الثماني مائة دينار بمقدار يتراوح بين العشر دنانير والعشرين دينارا شهريا. وتخصص مداخيل هذا الصندوق لاقتناء المعدات والتجهيزات التي يحتاجها جيشنا الوطني وقوات أمننا الداخلي وفي نسبة منها للتغطية المهنية على مخاطر الإرهاب. وتوكل إدارة هذا الصندوق إلى ممثلين عن الإدارات المعنية بمقاومة الإرهاب بوزارتي الداخلية والدفاع وإلى ممثلين عن وزارة المالية يكون أحدهما مراقب دولة وممثل عن وزارة العدل. وتوكل رقابة هذا الصندوق إلى دائرة المحاسبات وإلى رقابة برلمانية محددة. وتنكب دائرة الدراسات والبرامج للحزب الجمهوري حاليا على إعداد مشروع قانون لإحداث هذا الصندوق، سيتولى نواب الحزب عرضه على المجلس التأسيسي فور عودته للعمل. • الزيادة في حجم ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع تصرفا وتجهيزا بما يستجيب للحاجيات المتطورة لمقاومة الإرهاب. • بعث هيئة انتقالية للأمن القومي تتشكل من الرئاسات الثلاثة ومن رؤساء الأحزاب السياسية الأربعة الكبرى ومن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل تتكفل بوضع استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب ومتابعة تنفيذها بتنسيق دائم مع رئاسة الحكومة وتكون قراراتها توافقية وملزمة للحكومة. • بعث وكالة وطنية للاستعلامات تشرف على جمع الاستعلامات المتعلقة بالإرهاب واستغلالها من قبل كل الوحدات المتدخلة في مقاومة الإرهاب والجوسسة وتخضع هذه الوكالة إلى الرقابة القضائية من جهة استقاء المعلومات وتتبع بعض المجموعات الخطرة وإلى رقابة برلمانية من حيث حسن استعمال المعلومات المستقاة في مقاومة الإرهاب والجوسسة واحترام حقوق الإنسان. وتنكب دائرة الدراسات والبرامج على إعداد مشروع قانون في هذا المضمار يقدمه نواب الحزب الجمهوري إلى المجلس الوطني التأسيسي فور عودته إلى العمل. • إحداث قانون " لعيون الوطن" يشمل أبناء الشهداء من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني الذي سقطوا خلال أعمال مقاومة الإرهاب أو بمناسبتها وأبناء المعاقين منهم جراء هذه العمليات وتحتضنهم الدولة بموجب هذا القانون وتتولى شؤونهم إلى حد الحادية والعشرين من عمرهم، في مجالات الدراسة والتكوين المهني والبحث عن شغل أول والمساعدة على الانتصاب للحساب الخاص، كل ذلك دون أن تعوض الدولة عائلاتهم في الرعاية والتربية كما تتولى الدولة مد يد العون إليهم ماديا ومعنويا حتى يستقروا في حياتهم. ويشمل هذا القانون أيضا أبناء القضاة وكل المتدخلين في ميدان مقاومة الإرهاب وأبناء المواطنين العاديين الذين يفارقون الحياة بمناسبة هذه العمليات. وسيتولى نواب الحزب الجمهوري تقديم مشروع قانون في هذا المضمار أيضا فور عودة المجلس الوطني التأسيسي إلى العمل. • مطالبة الحكومة بالرجوع في قرارات الإيقاف عن العمل التي طالت النقابيين من وزارة الداخلية وانتظار نتائج البحث الإداري حول ما جد بثكنة الحرس الوطني بالعوينة مع أخذ بعين الاعتبار الظروف العاطفية والنفسية التي أحاطت بموكب تشييع جثامين الشهداء من أبنائهم يوم الحادثة. • تنظيم يوم وطني لمؤازرة الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي في كفاحهم ضد الإرهاب خلال الأسبوع القادم من قبل جامعات الحزب الجمهوري في العاصمة ومختلف ولايات البلاد.
